أكد العميد عبدالرحمن الشاعر، مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان في شرطة دبي، أن مبدأ السرية ركيزة أساسية في عملية تلقي البلاغات ومعالجتها لدى إدارة حماية الطفل والمرأة التي تتبع الإدارة العامة لحقوق الإنسان، مشيراً إلى أنها وفرت خدمة خاصة بحماية الطفل وأخرى خاصة بحماية المرأة في تطبيق شرطة دبي للإبلاغ عبر كل واحدة، بحيث تتيح استقبال البلاغات على مدار الساعة، بالإضافة إلى خدمة الاتصال بمركز 901 والمعني بتلقي الشكاوى والبلاغات، حيث الكوادر مؤهلة ومختصة بتلقي البلاغات والتعامل معها بسرعة وكفاءة. وقال العميد الشاعر إن فرق وحدة حماية الطفل تتولى الانتقال الميداني فور ورود البلاغ لمقابلة الحالة ودراسة تفاصيل الواقعة وتقديم الدعم اللازم، إلى جانب التدخل الوقائي في جميع الحالات التي قد تمس صحة الطفل وسلامته البدنية، أو النفسية أو الأخلاقية أو العقلية.وأكد أن القانون يحمي المبلّغ، فلا يجوز الإفصاح عن هويته إلا برضاه، كما يحظر الكشف عن هوية أطراف الواقعة أو الشهود في قضايا الاعتداء أو سوء المعاملة، وذلك لضمان السرية التامة عند استخدام المعلومات في التحليلات أو التقارير الإعلامية، أو نشر أي تفاصيل يمكن أن تؤدي إلى التعرف على شخصية الطفل.رؤية استشرافيةوأشار العميد عبدالرحمن الشاعر إلى أن شرطة دبي تعمل وفق رؤية استشرافية لتحديد ملامح التحديات المستقبلية التي قد تستهدف الأطفال والنساء، مثل الجرائم الإلكترونية والتنمر الرقمي، حيث تُعقد بشكل مستمر جلسات وورش عمل لوضع خطط آنية ومستقبلية، إلى جانب ملتقيات القمة الشرطية التي تعزز الشراكات في مجال مراقبة الجرائم الإلكترونية، مضيفاً أن الإدارة أعدت مصفوفة شاملة لأهم التحديات المستقبلية، تتضمن وسائل حماية متطورة تتناسب مع الأنماط الإجرامية الحديثة وتضمن الاستباقية في التعامل مع المخاطر المحتملة.برامج توعويةوفي إطار جهودها للتوعية بأهمية حماية الطفل وتمكين المرأة، أشار المقدم دكتور علي المطروشي، مدير إدارة حماية الطفل والمرأة، إلى تبني الإدارة نهجاً استباقياً يقوم على نشر المعرفة القانونية والاجتماعية وتقديم برامج توعوية تستهدف مختلف شرائح المجتمع، حيث تشمل البرامج ورش عمل تفاعلية في المدارس والجامعات لتعريف الأطفال والطلبة بحقوقهم وسبل الحماية، كذلك حملات توعوية عبر وسائل التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية تسلط الضوء على حماية الأطفال من الإهمال والإساءة ولعل من أبرزها حملة «أطفالنا أمانة» ومبادرة «Speak Out».هذا بالإضافة إلى الدورات التدريبية للموظفين لتعزيز مهارات الاكتشاف المبكر والتدخل الآمن ومن أبرزها دورة «أساليب مقابلة الأطفال»، وبلغ عدد المستفيدين من هذه البرامج التوعوية أكثر من 103.407 أشخاص. كما نفذت الإدارة 5 ورش عمل تدريبية بالتعاون مع جهات مختصة، استهدفت مقدمي الرعاية والمختصين، واستفاد منها 189 مشاركاً، إلى جانب إقامة أكثر من 70 محاضرة توعوية استفاد منها 2.274 مستفيداً. وأكد أن الإدارة نشرت أيضاً مواد توعوية وإرشادية عبر وسائل التواصل الاجتماعي تضمنت منشورات وتصاميم إنفو غرافيك وفيديوهات قصيرة، تهدف إلى تعزيز الرسائل التثقيفية بشكل مستدام وبأسلوب قريب من المجتمع.شراكات فاعلةوأضاف المقدم دكتور علي المطروشي أن الإدارة العامة لحقوق الإنسان تعتمد على عدة مرتكزات في أدائها المهام، أهمها الاستعداد والوقاية من خلال رفع كفاءة وقدرات الموارد البشرية، وتعزيز الوعي المجتمعي بحقوق الطفل، وبناء قدرات تقنية متقدمة في تلقي ومعالجة البلاغات، ولعل أبرزها «خدمة حماية الطفل و«خدمة حماية المرأة» في تطبيق شرطة دبي على IOS وAndroid، والتي تمكن المستخدمين من الإبلاغ عن حالات الإساءة بسرية وسهولة مع دعم اجتماعي وقانوني متكامل.كما تعمل الإدارة على بناء شراكات فاعلة مع الجهات المعنية بالطفل، وتوفير بيئة شرطية صديقة للأطفال تضمن الخصوصية وتحقق السعادة للأطفال الضحايا، في إطار نهج شامل يقوم على حماية الفئات المستضعفة من أي شكل من أشكال العنف أو الإهمال.وأوضح أن الإدارة صممت برنامجاً للرعاية اللاحقة للأطفال ضحايا الجرائم شديدة الخطورة التي تسبب آثاراً نفسية ومادية، بهدف مساعدتهم على تخطي تلك التجارب وإعادة دمجهم في أسر مستقرة توفر لهم بيئة آمنة للعيش.ويهدف البرنامج إلى تقييم وتأهيل 100% من ضحايا العنف والإهمال، من خلال معالجات نفسية واجتماعية تنفذ بسرية تامة وبالتعاون مع شركاء مختصين، لضمان عدم تعرضهم مجدداً للجريمة أو الإساءة.وأكد المقدم المطروشي أن الإدارة عملت على تفعيل شراكات مؤسسية متكاملة مع النيابة العامة والمحاكم والمؤسسات الاجتماعية والتعليمية والصحية لضمان حماية شاملة ومستدامة للأطفال، بما يحقق المصلحة الفضلى للطفل ويحافظ على كيان الأسرة.

كوادر متخصصة سريعة الاستجابة

السرية ركيزة أساسية في بلاغات حماية الطفل والمرأة

حددت هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي 9 ضوابط رئيسة، لضمان التزام الكوادر التعليمية والإدارية في المؤسسات التعليمية الخاصة بدبي بالسلوكيات المهنية الواجبة وتعزيز النزاهة والشفافية وحماية الطلبة.وبحسب الدليل الفني لحالات استبعاد الكوادر التعليمية في المؤسسات التعليمية الخاصة بالإمارة، تعد هذه الضوابط تعهداً رسمياً يرسخ مكانة دبي وجهة تعليمية رائدة، ويعكس القيم التربوية التي تضع الطالب في صميم العملية التعليمية.وأوضح الدليل، أن هذه الضوابط تستند إلى ميثاق السلوك المهني والأخلاقي المعتمد في دولة الإمارات العربية المتحدة للعاملين في مؤسسات التعليم العام، والذي أُطلُق في العام 2021، وأضيف إليه بند النزاهة وفقاً للدليل الصادر مؤخراً عن الهيئة، ليصبح بذلك من الركائز الأساسية في العمل التربوي. وتهدف الضوابط الـ9 إلى وضع إطار موحد للسلوكيات المهنية والأخلاقية، بما يضمن بيئة مدرسية مستقرة وآمنة، ويحافظ في الوقت نفسه على ثقة أولياء الأمور والمجتمع بالمنظومة التعليمية.ويركز الضابط الأول على موضوع «القيم»، ويتضمن غرس القيم الإيجابية في نفوس الطلبة، وصونهم من الأفكار الدخيلة والتوجهات غير السوية على الدين والعادات والتقاليد الوطنية، وتعزيز مبادئ التسامح وقبول الآخر.أما الضابط الثاني فيركز على موضوع احترام الثقافة الإماراتية والقيم الإسلامية في المؤسسات التعليمية والمشاركة في الفعاليات الوطنية. في حين يغطي الضابط الثالث موضوع «الحماية»، وذلك من خلال الالتزام بحماية الأطفال من جميع أنواع الإهمال، والاستغلال، والتنمر والإساءة.ويتناول الضابط الرابع موضوع «السرية»، وذلك من خلال تجنب إفشاء أي معلومات سرية متعلقة بالطلبة وأولياء أمورهم خارج سياق سياسة الحماية، والامتناع عن نشر الأخبار غير الموثوقة أو الشائعات. أما الضابط الخامس فيركز على موضوع «السلوك الشخصي» من خلال التحلي بالأخلاق الرفيعة والسلوك الإيجابي والتقيد بالقيم والأعراف المجتمعية. أما الضابط السادس فيتمثل في احترام التنوع الثقافي والديني والعرقي لجميع العاملين في المؤسسات التعليمية، وتجنب أي سلوك أو قول يضر بسمعة المؤسسة التعليمية أو العاملين فيها.ويتناول الضابط السابع موضوع «تجنب المواد الممنوعة»، إذ يشدد الدليل على حظر تداول أو استخدام أي مواد غير مناسبة أو محظورة داخل المجتمع المدرسي، حفاظاً على الطلبة وحماية لسمعة المؤسسة التعليمية.فيما يتمحور الضابط الثامن حول موضوع «آداب السلوك المهني»، ويشمل الحرص على عدم التعرض بالسلوك غير المهني للطلبة أو أولياء الأمور أو المجتمع التعليمي، وعدم الإساءة أو استغلال السلطة.أما الضابط التاسع، فيرتكز على موضوع «النزاهة» من خلال الحفاظ على أعلى مستويات الأمانة في جميع التعاملات الرسمية والعملية، بما في ذلك استخدام الموارد والإمكانات وفق المعايير المعتمدة بالدولة.بدورها، عمَّمت المؤسسات التعليمية الخاصة في دبي الضوابط على جميع المعلمين والعاملين، للتوقيع عليها كتعهد، مؤكدة أنها ليست مجرد وثيقة تنظيمية، بل التزام عملي يحدد أسلوب تعامل الكادر التعليمي مع الطلبة وأولياء الأمور. وأوضحت إدارات مدرسية أن الضوابط التسعة تسهم في غرس قيم الاحترام والشفافية في نفوس العاملين، وتعزز الثقة بين المدارس والمجتمع، لافتة إلى تطبيقها على نطاق واسع خلال العام الدراسي الحالي.وأكدت الإدارات أن هذه الضوابط الـ9 لا تقتصر على المعلمين، بل تمتد لتشمل الإداريين والفنيين وجميع موظفي المدرسة، مشيرة إلى أنها ستعمل على متابعة التزام العاملين من خلال خطط تقييم داخلية ودورات توعية تنظم على مدار العام الدراسي. كما شددت الإدارات على أن الميثاق جاء في وقت حيوي مع انطلاقة عام دراسي تتطلب فيه المدارس مضاعفة الجهود لغرس السلوكيات الإيجابية في الطلبة، وتعزيز بيئة مدرسية صحية وآمنة.وأضافت إدارات مدرسية إن المدارس ستطبق آليات واضحة للتحقيق في حال حدوث أي مخالفة، حيث ستتولى لجان داخلية التحقيق في السلوكيات المخالفة، على أن تترتب الجزاءات التأديبية وفق خطورة المخالفة وبما ينسجم مع سياسات المدرسة واللوائح المنظمة من قبل هيئة المعرفة والتنمية البشرية. وأوضحت أن هذا الإجراء يضمن العدالة ويحافظ على استقرار البيئة التعليمية، ويمنع أي تجاوزات قد تمس بسلامة الطلبة أو حقوقهم.ومن جانبها، اعتبرت الهيئة أن التزام الكوادر التعليمية والإدارية بالسلوكيات المهنية الواجبة يشكل خطوة متقدمة في تعزيز جودة التعليم في دبي، ليس فقط من خلال تحسين الأداء الأكاديمي، بل أيضاً عبر ضبط السلوكيات المهنية التي تعد جزءاً لا يتجزأ من جودة العملية التعليمية. وأكدت أن هذه الضوابط تعكس التزاماً جماعياً من المجتمع التعليمي بأكمله، وتعزز صورة دبي مدينة رائدة في مجال التعليم العالمي الذي يوازن بين المعرفة والقيم.وشددت هيئة المعرفة والتنمية البشرية على أن الالتزام بها مسؤولية مشتركة بين المدرسة والعاملين فيها، وأن تطبيق هذه الضوابط على أرض الواقع سيضمن بيئة مدرسية يسودها الاحترام والنزاهة والشفافية، ويوفر للطلبة تعليماً نوعياً يحاكي أفضل الممارسات العالمية، ويضع مصلحة الطالب في صدارة أولويات العملية التعليمية.

9 ضوابط للعاملين في المؤسسات التعليمية الخاصة بدبي

تشارك دولة الإمارات في إحياء «اليوم العالمي للتوعية بشأن إساءة معاملة المسنين»، الذي يصادف 15 يونيو من كل عام، مؤكدة التزامها المستمر بتوفير حياة كريمة لفئة كبار المواطنين، ورعايتهم ضمن منظومة تشريعية وتنظيمية متكاملة، تضمن حقوقهم وتصون كرامتهم، وذلك تقديراً لمكانتهم الاجتماعية، ودورهم المحوري في مسيرة التنمية الشاملة.ويأتي هذا الالتزام متوجاً بما حققته الدولة من إنجازات رائدة في مجال حماية كبار المواطنين، وتوفير بيئة داعمة لهم، تنطلق من رؤية وطنية تستند إلى منظومة قانونية ومؤسسية متقدمة، تعلي من قيم الاحترام والتمكين والمشاركة الفاعلة في المجتمع.زيادة الوعيوتهدف المناسبة العالمية التي تحتفل بها منظمة الأمم المتحدة، إلى زيادة وعي المجتمعات، وتسليط الضوء على موضوع إساءة معاملة كبار السن، ما يفرض واجباً أخلاقيّاً وإنسانيّاً بصون كرامتهم وسلامتهم وحقوقهم.وتولي الإمارات هذه الفئة أهمية قصوى، وتعتبرهم أحد الركائز الأساسية للمجتمع، وعليه، فقد استحدثت قانون الأحوال الشخصية رقم 41 لسنة 2024، الذي دخل حيز التنفيذ 15 أبريل الماضي، نصاً عقابياً لكل من أساء أو تعدى أو أهمل أو رفض رعاية والديه أو أحدهما، أو تركهما دون رعاية، مع قدرته على ذلك، أو امتنع عن الإنفاق على والديه أو أحدهما، متى كانت نفقتهما واجبة عليه، بموجب حكم قضائي، فيعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن 5000 درهم، ولا تزيد على عشرة آلاف درهم، أو إحدى هاتين العقوبتين.سياسة وطنيةوتبرز السياسة الوطنية لكبار المواطنين، التي أطلقت في أكتوبر 2018، وقانون حقوق كبار المواطنين في عام 2019، الذي أقرّته الحكومة ضمن المبادرات والتشريعات التي تهدف إلى صيانة حقوق كبار المواطنين، وضمان الاستقرار النفسي والاجتماعي والصحي لهم، بالإضافة إلى توفير حزمة متكاملة من الخدمات الصحية الشاملة، والبرامج والمبادرات التي تستهدف توفير حياة كريمة لهم، علاوة على البرامج الاجتماعية والثقافية، وخدمات التدريب والتوعية المقدمة لهم، من خلال إطلاق برامج تدريب لمقدمي الرعاية الخاصة بهذه الفئة المهمة في المجتمع.وتقوم رعايتهم وفق السياسة على 7 محاور، تتضمن: الرعاية الصحية، التواصل المجتمعي، الحياة النشطة، البنية التحتية، النقل، الاستقرار المالي، الأمن والسلامة وجودة الحياة المستقبلية، كما اعتمدت الإمارات القانون الاتحادي رقم 9 لسنة 2019، بشأن حقوق كبار المواطنين، لضمان تمتعهم بالحقوق والحريات الأساسية التي كفلها الدستور، والمعلومات والخدمات المتعلقة بحقوقهم، وتوفير الرعاية والاستقرار النفسي والاجتماعي والصحي لهم. وجاء في توجيه صادر عن مجلس الوزراء، استبدال مسمى «المسنين» بمصطلح «كبار المواطنين»، تماشياً مع رؤية الدولة في تعزيز الاحترام والتقدير لهذه الفئة، ولإبراز دورهم الاجتماعي والإنساني المرموق، ما يعكس سياسة وطنية تهدف إلى تعزيز مكانتهم، وإشراكهم في المجتمع بشكل فعّال.هذا، وقد ألزمت اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 9 لسنة 2019، بشأن حقوق كبار المواطنين، الجهات والمؤسسات بتقديم رعاية خاصة بتلك الفئة، كما تصدى القانون الإماراتي على الدوام لحالات الإهمال في مساعدة كبار المواطنين، أو محاولات الاعتداء عليهم أو إهانتهم والإساءة إليهم، بعقوبات تصل إلى الحبس والغرامة، كما تضمنت اللائحة التنفيذية للقانون على معاملة تفضيلية لكبار المواطنين، بحيث تكون لهم الأولوية في تقديم الخدمات، وإنجاز المعاملات، كما حددت اللائحة آليات وأشكال المساعدة المناسبة لكبار المواطنين الذين تعرضوا لأي شكل من أشكال العنف والإساءة، عبر تخصيص خط ساخن لدى وحدة حماية كبار المواطنين، إضافة إلى إلزام اللائحة الأسر بتوفير حاجاتهم، والمحافظة على سلامتهم الجسدية والنفسية والصحية.وعلى صعيد الحماية الأسرية، حدد دليل حماية الأسرة، الذي أصدرته وزارة تمكين المجتمع 2019، أشكال الإساءة التي قد يتعرض لها كبار السن، داعياً عند التأكد من وجود أي إساءة، التوجه للجهات المختصة للحصول على التوجيه الصحيح.وأوضح الدليل أن مظاهر سوء المعاملة، تشمل مشاعر الخوف، العزلة، وجود كدمات متعددة، تغيرات مالية مفاجئة، كإضافة أسماء على الحسابات البنكية، أو فقدان أصول، بالإضافة إلى سلوكيات غير لائقة من مقدمي الرعاية، مثل عدم السماح للمسن بالتحدث أو معاملته بشكل مهين، وإعطاء تفسيرات غير منطقية للإصابات. ويهدف الدليل إلى نشر الوعي الأسري بحقوق وواجبات أفراد الأسرة، وتعزيز بيئة مستقرة وآمنة، بالإضافة إلى تحسين كفاءة الخدمات الاجتماعية المقدمة لهم.برامج ومبادراتوفي هذا السياق، أكدت مريم سالم السلمان رئيسة مجلس إدارة جمعية الإمارات لأصدقاء كبار المواطنين، المنضوية تحت مظلة وزارة تمكين المجتمع، وتحظى بدعم كامل منها، أن رعاية كبار المواطنين، تمثل أولوية وطنية ومجتمعية، مشددة على ضرورة توفير بيئة أسرية تحفظ لهم الكرامة، وتضمن سلامتهم، ضمن الأطر القانونية والسياسات الوطنية.وقالت السلمان: إن الجمعية تنفذ برامج ومبادرات توعوية مباشرة، تستهدف كبار المواطنين، كما تعمل على رفع وعي المجتمع بأهمية احترام هذه الفئة ورعايتها، مشيرة إلى برنامج «نرعاهم صغاراً يبروننا كباراً»، الذي يركز على تثقيف المقبلين على الزواج والأسر الجديدة بحقوق كبار المواطنين، إلى جانب تنظيم ورش عمل ومحاضرات في المدارس، لتعزيز قيم الاحترام والتقدير لكبار السن، وفق التقاليد الإماراتية الأصيلة.

بمناسبة إحياء اليوم العالمي للتوعية بشأن إساءة معاملة المسنين

الإمارات نموذج في صون كرامة كبار المواطنين

أصدرت حكومة دولة الإمارات المرسوم بقانون اتحادي بشأن قانون الأحوال الشخصية الجديد، بما يوفر إطاراً قانونياً شاملاً ومتكاملاً لتنظيم مسائل الأحوال الشخصية، بهدف دعم التماسك المجتمعي والاستقرار الأسري وحماية كينونة الأسرة بما يعزز دورها في المجتمع ومشاركتها الفاعلة في التنمية المجتمعية.كما يهدف المرسوم بقانون إلى مواكبة المستجدات التي تشهدها الدولة، حيث تميز باستحداث أحكام لمسائل يتم تنظيمها لأول مرة، وتوسع في معالجة بعض القضايا المهمة، وتناول قضايا مستجدة تلامس أحوال المجتمع بشكل مباشر، وتميزت أحكام القانون الجديد بالمرونة وتسهيل الإجراءات وتوحيد المفاهيم والمدد القانونية.أعطى المرسوم بقانون المرونة لقاضي الأحوال الشخصية في أن يحكم بمقتضى الشريعة الإسلامية إذا لم يجد نصاً في القانون، دون تقييده بمذاهب معينة، حسبما تقتضيه المصلحة، كما يمنح القاضي المشرف، انطلاقاً من مبدأ اختصار الإجراءات، صلاحية تقدير إحالة الدعوى على مراكز الإصلاح والتوجيه الأسري من عدمه قبل عرضها على المحكمة المختصة، بخلاف القانون السابق الذي يشترط العرض على لجان التوجيه الأسري لقبول الدعوى أمام المحكمة.ويستثني المرسوم بقانون مسائل الوصية والإرث وما في حكمها، والدعاوى المستعجلة والوقتية، والأوامر المستعجلة والوقتية في النفقة والحضانة والوصاية والدعاوى التي لا يتصور الصلح بشأنها كدعاوى إثبات الزواج وإثبات الطلاق، من العرض على مراكز الإصلاح والتوجيه الأسري لتسريع البت في هذه المنازعات المستعجلة.ويحدد المرسوم بقانون مهلة الطعن بالاستئناف والنقض في الأحكام الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية المنصوص عليها في المرسوم بقانون لتكون (30) ثلاثين يوماً.ويعيد القانون الجديد تنظيم الأحكام المتعلقة باسترداد الهدايا والمهر في حال العدول عن الخطبة، حيث تم تحديد الهدايا التي يجوز ردها بالهدايا المشروطة بإتمام الزواج، والهدايا الثمينة التي تزيد قيمة كل منها عن (25,000) درهم إن كانت قائمة وإلا بمثلها، أو قيمتها يوم قبضها، ما لم تكن الهدية مما يستهلك بطبيعتها.<h2>سن الزواج وولاية التزويج</h2>وينص المرسوم بقانون على أن سن الزواج في تطبيق أحكامه هو بلوغ الشخص 18 سنة ميلادية، ويصدر مجلس الوزراء قراراً بتنظيم حالات الزواج دون هذه السن، كما يستحدث المرسوم بقانون حكماً يُمكّن الأزواج الذين لم يبلغوا سن الرشد، من تولي أمور القضايا المتعلقة بالزواج دون الحاجة إلى اللجوء للولي الشرعي أو الوصي لتسهيل أمورهم.ويستحدث المرسوم بالقانون الجديد أحكاماً لتسهيل انتقال ولاية التزويج إلى المحكمة، بحيث يكفل حق المرأة في الزواج بكفئها الذي رضيت به، وانتقال ولاية التزويج إلى المحكمة في حال امتناع وليها عن تزويجها، إضافة إلى عدم اشتراط موافقة الولي لانعقاد عقد الزواج للزوجة المسلمة غير المواطنة التي لا يوجب قانون جنسيتها أن يكون لها ولي في الزواج.وتنظم أحكام المرسوم بقانون حق الزوجة في مسكن الزوجية في حال كان بيت الزوجية ملكاً لها أو استأجرته أو وفرته أو في حال اشتركت مع زوجها في ملكيته أو استئجاره، كما تحدد الفئات التي يجوز أن تسكن في مسكن الزوجية والشروط المنظمة لها.ويلزم المرسوم بقانون الزوج بتوثيق الطلاق أو المراجعة أمام المحكمة المختصة، مع تحديد مدة إلزامية لتوثيق الطلاق أو المراجعة أقصاها (15) يوماً من تاريخ وقوعه، ويعطي المرأة الحق في تعويض يعادل النفقة في حال لم يتم توثيق الطلاق خلال المدة المحددة، وذلك حفاظاً على حق الزوجة ومنعاً لما قد يكون فيه تفويت لمصلحتها.كما يجيز المرسوم بقانون لأي من الزوجين طلب التطليق للضرر في حال إدمان الزوج تعاطي المخدرات أو المؤثرات العقلية أو المسكرات، مما يحفظ حق الزوجين بعدم إجبار أي منهما على العيش مع شخص مدمن وغير مؤتمن على نفسه وأسرته.وفي إطار تبسيط إجراءات نظر دعاوى فسخ عقد الزواج للضرر وتقصير أمدها، يختصر المرسوم مدة التحكيم إلى (60) يوماً بدلاً من (90) يوماً في القانون السابق، يتم بعدها إصدار الحكم.<h2>تعديل أحكام الحضانة</h2>ويتضمن المرسوم بقانون الجديد تعديلاً للأحكام المتعلقة بالحضانة بالتأكيد على أهمية مراعاة مصلحة المحضون في المقام الأول في كل الأحكام ومنع المساومة بحقوق المحضون بين الزوجين بعد الطلاق.وتم رفع سن انتهاء الحضانة ببلوغ المحضون (18) سنة ميلادية، وتوحيده للذكر والأنثى بخلاف القانون السابق الذي يحدد انتهاء حضانة النساء ببلوغ الذكر (11) عاماً والأنثى (13) عاماً.كما تم استحداث حكم يمنح المحضون الحق في اختيار الإقامة لدى أي من والديه بإتمامه سن (15) عاماً من عمره، وتم إعادة النظر في حال كانت الحاضنة أُما على غير دين المحضون بحيث يرجع الحكم لتقدير المحكمة وفقاً لما تقتضيه مصلحة المحضون، بخلاف القانون السابق الذي ينص على انتهاء حضانة الأم غير المسلمة عند إتمام المحضون (5) سنوات.<h2>الوصية</h2>واستحدث المرسوم بقانون نصوصاً إضافية لتنظيم أحكام الوصية، بحيث تصح الوصية ولو اختلف الموصي والموصى له في الدين سواء كانت الوصية بين الأزواج أو ذوي القربى أو الغير، كما تم استحداث نص يسمح بأن يرجع الموصى به ميراثاً عند استحالة تنفيذ الوصية لأي سبب من الأسباب، واستحداث نص إذا لم يوجد وارث للمتوفى، فتأخذ التركة حكم الأوقاف الخيرية تحت إشراف الجهات المعنية بذلك بعد موافقة المحكمة المختصة.كما نص المرسوم بقانون على أنه إذا كان الموصى به مما لا يجوز تملكه من قبل الموصى له وفقاً للتشريعات السارية، يجوز للمحكمة أن تُقرر انتقال حق الموصى له إلى الثمن المقابل في حدود الوصية أو ما يعادله.<h2>العقوبات</h2>واستحدث المرسوم بقانون عقوبات تصل إلى الحبس أو الغرامة التي لا تقل عن (5,000) درهم ولا تزيد على (100,000) درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، على الأفعال المتعلقة بالاعتداء على أموال القصر، والسفر بالمحضون بدون إذن، وتبديد أموال التركات والاستيلاء عليها، والإساءة أو التعدي أو الإهمال للوالدين أو تركهما دون رعاية أو الامتناع عن الإنفاق عليهما متى كانت نفقتهما واجبة.ولا يجوز، وفق أحكام المرسوم بقانون، رفع الدعوى الجزائية بشأن تلك الأفعال، إلا بناءً على شكوى من صاحب الشأن، وتنقضي الدعوى الجزائية إذا تم التنازل بعد وقوع الجريمة وقبل الفصل فيها بحكم بات، وإذا تم التنازل بعد أن يصبح الحكم باتاً يوقف تنفيذه.

حكومة الإمارات تصدر مرسوما بالقانون الاتحادي الجديد في شأن الأحوال الشخصية

<div>أكد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، أن حماية الأطفال ورعايتهم إحدى الأولويات الرئيسية للقيادة الحكيمة.</div>
<div> </div>
<div>والتي تكرس كل الجهود والموارد لإرساء بيئة آمنة ومستقرة لجميع الأطفال، وتوفير جميع سبل الحماية لهم، مثمناً سموه الجهود التي تقوم بها هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة وشركاؤها الاستراتيجيون لوضع إطار موحد لنظام حماية الطفل يغطي عمليات الإدارة والوقاية والتدخل المبكر والإبلاغ والتوعية.</div>
<div> </div>
<div>والارتقاء بجودة خدمات حماية الطفل، وتسهيل الوصول إليها، وتعزيز كفاءتها، فضلاً عن ضمان توافر مهنيين مجهزين بالشكل المناسب لتلبية احتياجات الأطفال الصغار في نظام حماية الطفل. واطلع سموه على جهود هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة في مجالات حماية ورعاية الطفل.</div>
<div> </div>
<div>وأبرز المشاريع والمبادرات التي تعتزم الهيئة تنفيذها خلال المرحلة المقبلة، بما في ذلك مشروع بيت الطفل، وبرنامج حماية الطفل «دام الأمان» الذي أطلقته الهيئة في أكتوبر الماضي. جاء ذلك خلال زيارة سموه لمقر الهيئة في أبوظبي وكان في استقباله سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان رئيس مكتب الشؤون التنموية وأسر الشهداء في ديوان الرئاسة، رئيس هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة.. كما كان في الاستقبال سناء محمد سهيل مدير عام الهيئة وعدد من مسؤولي الهيئة.</div>
<div> </div>
<div>واطلع الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان على فرص التعاون بين الهيئة ومركز وزارة الداخلية لحماية الطفل لتعزيز منظومة حماية الطفل، وضمان حماية جميع الأطفال من مختلف أشكال العنف والإساءة والإهمال. ودعا سموه إلى أهمية بذل المزيد من التعاون بين مختلف الجهات لضمان الارتقاء بجودة الحياة الرقمية للطفل.</div>
<div> </div>
<div>والتوظيف الإيجابي للتكنولوجيا وتقنيات الذكاء الاصطناعي لتحقيق أقصى درجات الرعاية والحماية للأطفال، والعمل معاً على ترسيخ بيئة آمنة ومستقرة لجميع الأطفال، مع التركيز على الأطفال الذين يعانون من ظروف صعبة والمعرضين للإساءة أو الإهمال أو المخاطر، وتوفير المأوى الآمن لهم.</div>
<div> </div>
<div>من جانبه أشاد سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان بالاهتمام الكبير الذي يوليه سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان لمجال حماية الطفل، وحرصه على توفير جميع سبل الحماية والرعاية للأطفال، من خلال إطلاق إستراتيجيات نوعية ومتكاملة لمنع الإساءة والإهمال، وتطوير قدرات ومهارات العاملين في مؤسسات الدعم الاجتماعي والارتقاء بخبراتهم في مجال حماية الطفل واعتمادهم كاختصاصيين، لضمان إنفاذ القانون ودعم عملية توفير الحماية المناسبة للأطفال في حال وجود أية مخاطر أو سوء معاملة، وتعزيز دور المسؤولية المجتمعية في تحقيق رفاهية ونمو الأطفال.</div>
<div> </div>
<div>وقال سموه: «إن حماية الأطفال وضمان بيئة آمنة وداعمة لهم، من أسمى المهام والواجبات التي نقوم بها اليوم لنخطط ونبني المستقبل، وهي ركيزة مهمة في تنمية واستثمار طاقات وإبداعات أطفالنا الصغار فالإعداد للمستقبل، يبدأ من التركيز على أطفال الحاضر والعمل على تهيئتهم وتمكينهم وتحقيق النماء لهم، وهذا الأمر يستوجب مضاعفة العمل وتوحيد الجهود لجعل الأطفال دائماً، محور اهتمامنا ونواة تفكيرنا وتخطيطنا».</div>
<div> </div>
<div>كما شهد سموهما توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الداخلية وهيئة أبوظبي للطفولة المبكرة بشأن حماية الأطفال في دولة الإمارات، لتعزيز التعاون المشترك للتوعية في مجال حماية الطفل، وإدامة الاتصال والتواصل بين الطرفين لتحقيق المصالح المشتركة التي تصب في مصلحة الفئات المستهدفة، فضلاً عن تطبيق أفضل المعايير والممارسات في مجال حماية الأطفال.</div>
<div> </div>
<div>وقع المذكرة من جانب وزارة الداخلية اللواء الركن خليفة حارب الخييلي وكيل وزارة الداخلية، ومن جانب الهيئة سناء محمد سهيل المدير العام. وتعكف هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة على تعزيز نظام حماية الطفل في جميع المراحل ابتداءً من مرحلة الوقاية وصولاً إلى إعادة التأهيل، وتطوير قدرات الشركاء والعاملين في مجال تنمية الطفولة المبكرة والوالدين وأفراد المجتمع لدعم احتياجات الأطفال وضمان رفاهيتهم، والتشجيع على اتباع سلوكيات إيجابية تعود بالنفع على الأطفال وتعزز من نموهم وقدراتهم، وتصميم عمليات مخصصة لتطوير السياسات والتشريعات المتعلقة بتنمية الطفولة المبكرة، تتبع إستراتيجية استباقية قابلة لإعادة التطبيق اعتماداً على المشاركة والأدلة العلمية، وتتمتع بقابلية قوية للتنفيذ والتطبيق على أرض الواقع.</div>
<div> </div>
<div>ويعد مركز حماية الطفل بوزارة الداخلية الذي تم إطلاقه عام 2011 المركز المتخصص في تعزيز حماية الأطفال ويقدم مبادرات ومشاريع ريادية وتقنية بهدف تعزيز البيئة الآمنة للطفل، من بينها الخط الساخن 116111 لحماية الأطفال، الذي يسهل عمليات الإبلاغ عن حالات الاعتداء على الأطفال عبر الهاتف، كما يمكن التبيلغ من خلال عملية الإبلاغ الإلكتروني عن طريق موقع مركز الوزارة لحماية الطفل، كما يأتي تطبيق «حمايتي» على الهواتف الذكية المتوفر على منصتي «Android» و «iOS» من المبادرات التقنية.</div>
<div> </div>

الإمارات

اخبار وتقارير

News

سموه يطلع على جهود هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة في حماية الطفل

سيف بن زايد: حماية الأطفال ورعايتهم إحدى الأولويات الرئيسية للقيادة الحكيمة

4339323.jpg

أكد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، أن حماية الأطفال ورعايتهم إحدى الأولويات الرئيسية للقيادة الحكيمة.

ملف

الإساءة للأطفال جرح في شخصية النشء..  والتشريعات صمام أمان

4211425.jpg

تترك الإساءة إلى الأطفال جروحاً عميقة في نفوسهم تتطور مع الوقت إلى أزمات يدفع المجتمع ثمنها لاحقاً، فأطفال اليوم هم شباب الغد وركيزة البناء والتنمية.

أكد تربويون ومختصون وأولياء أمور أن حماية الطفل مسؤولية المجتمع كله، لكن الأسرة لها دور كبير في زرع الثقة في نفوس أبنائها لمواجهة تحديات المستقبل، ومراقبة الأبناء والتواصل مع البيئة المحيطة بهم من أصدقاء ومعلمين حرصاً على سلامتهم.
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/4211062%20(1).jpg"/>
وقالت الدكتورة وفاء مصطفى «باحثة أسرية»:«الأسرة تأتي في المقام الأول باعتبارها نواة المجتمع وهي مسؤولة عن رعاية الطفل وتنشئته، فإما أن تخرج لنا أطفالاً ناجحين أو مضطربين نفسياً».
وأضافت: «إن دور الأسرة يأتي مكملاً لدور المدرسة ولا بدّ من التعاون بينهما، وأي انحراف يظهر في سلوك الطفل لا بدّ من دراسة أسبابه ومصدره»، مؤكدة أن إهمال الأسرة للطفل يجعله شخصاً عدوانياً متنمراً على الآخرين ويعرضه أيضاً للانحراف، كما أن انشغال الآباء عن أبنائهم وفقد الحوار يجعلهم منعزلين يبحثون عن صداقة الغرباء.
وحول دور مؤسسات المجتمع المدني لحماية حقوق الطفل يقول د.سيف الجابري عضو مجلس إدارة جمعية توعية ورعاية الأحداث وأستاذ الثقافة والمجتمع بالجامعة الكندية في دبي: «إن الطفل شمعة الغد ونور الحياة ومن الواجب حمايته والسهر على تربيته والمحافظة عليه وخاصة من المؤسسات ذات العلاقة بالطفل».
وأضاف: «إن جمعية توعية ورعاية الأحداث لها دور فاعل عبر 30 عاماً من العمل في فتح قنوات مع كل الشركاء من أجل حماية الطفل وتوجيه الأسرة والمدرسة من خلال نشر الرسائل النصية عبر وسائل التواصل الاجتماعي لحماية الطفل من التنمر لأن الظروف التي تحيط بالطفل تختلف ومن الواجب العمل على وضوح الرؤية والرسالة».
وأشار إلى أن الهدف الاستراتيجي للدولة هو الطفل، فهناك تحديات كثيرة تواجهه مثل الوسائل التكنولوجية وغياب الوالدين لفترة طويلة خارج المنزل، والعمالة غير المؤهلة لحماية الطفل ورعايته كل ذلك يعرضه للخطر.
سلاح الفكر
<img alt="" height="535" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/4211112.jpg" width="800"/>
وأكدت هيام الحمادي مديرة مدرسة باحثة البادية بالفجيرة وعضو جمعية توعية ورعاية الأحداث، أن المسؤولية الأكبر تقع على الأسرة في تربية ورعاية الأبناء، وغرس القيم النبيلة والأخلاق الحسنة لينشأ جيل واعٍ بدينه متمكن من مبادئه وعقيدته.
وعلى الأسرة العمل على تنمية المهارات المختلفة التي تنعكس إيجاباً على شخصية الأبناء مع الاهتمام بالمهارات الأكاديمية الأساسية فينشؤون على القيم النبيلة والفضيلة والالتزام بالصلاة واحترام الآخرين».
وقالت، إن الأم هي الدرع الحامية لأبنائها والحاضنة التي تقيهم وعثاء الدرب وصعوبته، فتجعل حياتهم ميسرة وتوجههم التوجيه الصحيح متسلحين بالعلم والمعرفة وترسم لهم الخطى الثابتة والشخصية المحافظة المتمسكة بقيمها فينعمون بأسرة متماسكة تحميهم من التيارات الفكرية.
وأضافت: دور المدرسة يأتي بعد دور الأسرة فتجعلهم يمتلكون المهارات الأساسية وتجعل من الأبناء شخصيات سوية مسؤولة عن تصرفاتها تعتمد على نفسها قادرة على إدارة المشاكل والتحديات التي يواجهونها من ظواهر مختلفة منبوذة ومن أي تطرف فكري دخيل، وستكون الدرع الواقية لهم في مراحلهم العمرية المختلفة.
وأشارت الحمادي إلى أن التواصل المستمر بالمدرسة لمتابعة الأبناء يحقق الهدف المنشود، ويحمي الطفل من أي إهمال في أي مرحلة مختلفة، وفي حالة إهمال الأسرة للطفل يكون للمدرسة وقفة لمعرفة أسباب القصور، وعلينا كمؤسسات تعليمية العمل على دراسة الحالات والاطلاع على المسببات والتعرف عليها وحصرها والوقاية منها.
والتخلص من نقاط الضعف، وتحويلها إلى نقاط قوة لاستثمار الفرص ووضع التهديدات في الحسبان لنصنع معاً مستقبلاً باهراً لأجيال الغد دون إهمال أو تنمر، ونحاسب ونتحاسب ولا نتهرب من المسؤولية، بل نواجه التحديات ونعمل على حلها.
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/4211061%20(1).jpg"/>
وقال الخبير التربوي عبدالله الشامسي: «إنّ المسؤول الأول عن رعاية الطفل وحمايته هما الوالدان ولهما دور في بناء الثقة حتى يعتمد الطفل على نفسه ويتجنب الإحباطات.
ولا بدّ من تهيئة الطفل للبيئة الخارجية قبل دخوله المدرسة حتى يصبح لديه تصور عن الحديقة والنادي والمكان الذي يتعلم فيه ومن خلال مسيرتي التربوية وجدت أن التنمر والإساءة هما سلوك فيه مزاح زائد من قبل الطلبة لبعضهم البعض».
وأشار إلى أن الطالب ضعيف الشخصية يكون مصدراً للسخرية، والطالب الذي يتنمر بشكل سلبي يكون دائماً فاقداً للحنان يتعرض للقسوة من قبل الوالدين فيسقط ذلك الحرمان على المجتمع الخارجي بأشكال مختلفة كالتخريب أو الاعتداء البدني واللفظي على الآخرين، وهنا يأتي دور المربي والأخصائي الاجتماعي والمرشد الأكاديمي في المدرسة لفهم دوافع هذا السلوك وإيجاد العلاج بمشاركة ولي الأمر.
وقال الشامسى: «لا بدّ من توعية الطلبة في الصفوف الدراسية من خلال عمل أسبوع للتنمر للتعريف بخطورته على نفسية الطالب ومنح الطالب حصانة في كيفية إدارة حياته بشكل سوي حتى لا يعيش الاضطهاد، لبناء شخصية سليمة من خلال جلسات إرشادية فردية أو جماعية لتعزيز الثقة في نفوس الطلبة وتعريفهم بحقوقهم وواجباتهم وتوعية الأسر وأولياء الأمور من خلال رسائل نصية بقانون حماية حقوق الطفل من الإهمال والتمييز والجرائم الإلكترونية وخطورة التواصل مع الغرباء».
وأضاف: «في حالة إهمال الطفل في مظهره أو واجباته الدراسية يتم استدعاء ولي الأمر وعمل جلسات إرشادية بحضور الطفل للاهتمام بنفسه في النظافة الشخصية وعدم الإهمال، ومعرفة جوانب القصور مع ولي الأمر، وأسباب الإهمال للطفل بشكل عام».
مساءلة قانونية
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/4211392.jpg"/>
وقالت فاطمة شاكر الباحثة القانونية وأخصائي حماية حقوق الطفل: «إن هناك قوانين اتحادية لحماية الطفل تخدمه في البيئة المدرسية والأسرية وجميع الجهات المعنية والأسرة متى ما كانت فيها إهمال أو إساءة أو تعنيف نشأ الطفل في بيئة غير آمنة وغير سوية، وينعكس عليه في البيئة المدرسية فيكون الطفل مؤثراً ومتأثراً بالمجتمع».
وأكدت أن الإصلاح يكون بتوعية الأسرة والقائمين على رعاية الطفل من معلمين ومعنيين بقوانين حماية حقوق الطفل، ومن خلال نشر برامج توعوية للمجتمع مثل برنامج كيف تقول «لا» وهو برنامج توعوي لحماية الأطفال أنفسهم من أي اعتداء أو تحرش أو تنمر وأي صورة من صور الإهمال، بالإضافة إلي برنامج حماية حقوق الطفل «قانون وديمة».
وأوضحت: «أن البيئة الأساسية للطفل إذا كانت صالحة ومتوازنة بدون خلافات أسرية ونضج ووعي للأبوين كان الطفل في بيئة سليمة آمنة ومستقرة».
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/4211063.jpg" style="width: 700px; height: 809px;"/>
وقالت صفاء شمام «رسامة تشكيلية»: «ابنتي موهوبة في الرسم وأقوم بتوجيهها وتشجيعها للمشاركة بالأنشطة الفنية والمساهمات المجتمعية وأمنحها حرية التعبير عن رأيها.
ومن واجب الأسرة تنمية مواهب أطفالها فهي الداعم للطفل والمسؤول الأول عن رعايته وتحفيزه على النجاح والتفوق، والموجه والرقيب من أجل الحفاظ عليه ومراقبة سلوكه والاهتمام بواجباته المدرسية ومظهره الخارجي حتى لا يقع فريسة للإساءة والتنمر».
تواصل مع المدرسة
وقالت فاطمة المنصوري: «لدي خمسة أبناء متفوقون في دراستهم وموهوبون في الرسم وكتابة القصة والشعر والموسيقى، وكنت أنا الداعم لهم على النجاح والتفوق أشجعهم على المشاركة في الأنشطة المدرسية والمجتمعية، فالأسرة لها دور كبير في زرع الثقة في نفوس أبنائها لمواجهة تحديات المستقبل، وعلينا كأولياء أمور مراقبة الأبناء والتواصل مع البيئة المحيطة بهم من أصدقاء ومعلمين.
ومعرفة الخلل في شخصية الطفل سواء الانطواء أو الخجل أو الاعتداء على الغير ومعالجة السلوك المنحرف»، مشيرة إلى أهمية مشاركة الأبناء في الأنشطة المدرسية والمجتمعية والدورات التعليمية للاستفادة منها وكيفية تطبيقها على حياتهم.
أسر مفككة
وأشارت إلهام عباس إلى «أن إهمال الطفل وتعنيفه يكون أحياناً داخل الأسر المفككة أو نتيجة فقد الحوار بين الآباء والأبناء.
وهنا يأتي دور المدرسة للمحافظة على حقوق الطفل في الرعاية والاهتمام واستدعاء ولي الأمر وحل المشكلة وحمايته من الإساءة والإهمال وتوعية المجتمع بحقوقه».
وأضافت: «إن عدم وجود الأم يعرض الطفل للإهمال لما لها من دور كبير في تعوّد الطفل على النظافة ومتابعة واجباته المدرسية، وتنشئته على القيم والأخلاق الحميدة».
وأكدت راوية صالح، «أن الأب يأتي في مقدمة من يقتدي بهم الأبناء، فهو الشخص الأول في حياة الطفل وعليه تتكون شخصيته في كل مراحل نموه والمثل الأعلى والقدوة الصالحة في حياة الأبناء ومنه يتعلمون، مشيرة إلى أن الأب الذي يتعامل مع الأم بالحب فإن الأبناء سيتعاملون مع المجتمع بالمثل وينشأ الطفل نشأة سوية، وإذا كان قاسياً فسوف يكون الطفل عدوانياً».

تربويون وأولياء أمور: الأسرة المسؤول الأول عن حمايــة الطفل

untitled-1.jpg

أكد تربويون ومختصون وأولياء أمور أن حماية الطفل مسؤولية المجتمع كله، لكن الأسرة لها دور كبير في زرع الثقة في نفوس أبنائها لمواجهة تحديات المستقبل

نظمت أكاديمية نادي دبا الفجيرة لكرة القدم ضمن سلسلة برامج التوعية والتثقيف - محاضرة توعية بعنوان «قانون حماية الطفل وديمة»، بالأندية وذلك حرصاً على تنفيذ توجيهات الحكومة الرشيدة وتماشياً مع استراتيجية رابطة دوري المحترفين لكرة القدم والتزامها أهمية حماية اللاعبين الأطفال وتوفير معايير السلامة والرفاهية للأطفال إلى جانب حقوق الطفل في الاستمتاع ببيئة آمنة وسليمة.
 ألقى المحاضرة الدكتور حمد أحمد الزيودي، عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة الاستراتيجية وتطوير الأداء بالنادي، وبدأ المحاضرة بإلقاء نبذة تعريفية عن مفهوم قانون وديمة وحقوق الإنسان وتطرق المحاضر للحقوق والحريات التي تضمنها القانون للطفل ومنحه حرية الرأي والتعبير والتعليم، بالإضافة إلى الحقوق الصحية وتجنب مظاهر الإهمال والاستغلال وسوء المعاملة والعنف البدني والنفسي.
كما تناول المحاضر أهم ما استحدثه القانون من عقوبات رادعة للتصدي لأوجه أشكال الاستغلال والإساءة للأطفال، مشيراً إلى تبني مراعاة مصلحة الطفل في جميع الظروف ومهما كانت مصلحة الأطراف الأخرى، مؤكداً الارتباط الوثيق في أدوار العاملين والمشرفين والمدربين بالنادي في تطبيق معايير حقوق ورعاية الطفل.
وأثنى أحمد سعيد الظنحاني رئيس النادي على المحاضر لتفسيره قانون وديمة بسلاسة ويسر، وتجاوب الحضور من أعضاء مجلس الإدارة والعاملين والسكرتارية والمدربين والمشرفين والإداريين والمستخدمين بالاستفسارات والمشاركات والآراء والاقتراحات.

أكاديمية دبا الفجيرة تنشر ثقافة قانون حماية الطفل

يعدّ الانحراف «الافتراضي» في الفضاء الإلكتروني، مهدداً خطيراً للأطفال وهم في أحضان أسرهم، في ظل ثورة الاتصالات، والتغير السريع والتطور التكنولوجي والتقني. وأجمع أساتذة جامعيون على ضرورة تدريس مساق على مستوى جامعات الإمارات، حول «سلامة وحماية الطفل»، مؤكدين أن الانحراف الافتراضي لا يتم احتواؤه بالأساليب البدائية، بقدر ما يمكن احتواؤه عبر التكنولوجيا التي أنتجته في الأصل، فيما أكد رأي قانوني، أن على الجهات الرقابية التفتيش على المؤسسات ومراكز الأنشطة الصيفية كافة المقدمة للأطفال، لضمان حمايتهم.
 
تشير أحدث الدراسات والتحليلات التي أجرتها منظمة الصحة العالمية، إلى ما أن بين 133 و275 مليون طفل في العالم، يشاهدون أعمال العنف المنزلي سنوياً، إضافة إلى تعرض واحدة من كل 3 نساء في العالم، أي نحو 736 مليون امرأة لعنف جسدي وخلافه خلال حياتهن، كما أنه خلال 12 ثانية، هناك امرأة تتعرض لنوع من أنواع الإساءة من شريكها، ووفقاً لتقارير منظمة العمل الدولية، فإن 71 % من أصل (40 مليوناً) من ضحايا العنف، هن من النساء والفتيات والأطفال.
بلاغات
وتلقت مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، 7 آلاف و838 بلاغاً في عام 2021، عبر القنوات الخاصة بمركز الاتصال، فيما استقبل خط نجدة الطفل، بمركز حماية الطفل بالشارقة، أكثر من 11 ألف بلاغ من كافة الفئات، أطفالاً ونساء، كما أنه في عام 2021، تم إجراء 6 آلاف برنامج تثقيفي، استفاد منها 214 ألف مشارك، وهي عبارة عن برامج تثقيفية وقائية لكل الفئات والأعمار.
وأكدت آيو اودنقو مدير منظمة العنف ضد الأطفال التي تتبع اليونيسيف (منظمة الصحة العالمية للطفولة)، أن المنظمة لديها 37 عضواً من مختلف بقاع الأرض، وهدفها العمل على إنهاء العنف ضد الأطفال، وتركز على 4 مجالات، وهي ضمان الأمان للأطفال في المنزل والمدرسة، وخلال استخدامهم الإنترنت، وفي المجتمعات، مبينة أن الأعمال التشاركية يكون مصيرها النجاح، لأنها تنطلق من هدف واحد، لذا، تحرص المنظمة على تحفيز شركات ومؤسسات القطاع الخاص للمشاركة معها، لافتة إلى ضرورة إعادة النظر في العقوبات ضد المعتدي، وأن تكون الأحكام حازمة وقاسية، كما أوردت بعض الإحصاءات، منها وجود مليار طفل ضحية للعنف في الكثير من الدول، وهناك 20 مليوناً من البنات، تعرضن للعنف الجنسي، وهناك 9 من 10 من هؤلاء الأطفال، يعيشون في دول حيث العقوبات المفروضة غير رادعة، وغير مطبقة كذلك.
تشريعات
وأكد الدكتور حميد مجول النعيمي مدير جامعة الشارقة، أن الإمارات من الدول المتقدمة في مجال حماية الأطفال، سواء على مستوى التشريعات أو المؤسسات، وسهولة التواصل معها، والإبلاغ عن الإساءة، كما أن لديها «مجلس جودة الحياة الرقمية»، والذي يهدف إلى أن يكون لكل طفل الحق بالعيش في بيئة آمنة، دون استغلال أو إساءة، كما أن هناك الكثير من المراكز ومؤسسات الرعاية البديلة، التي تحمي الأطفال والنساء والفئات الضعيفة، وتوجه أنشطتها لتوعيتهم – خصوصاً - الأطفال ذوي الإعاقة، بمخاطر استغلال الأطفال، وكيفية العمل على حمايتهم من المخاطر الخاصة بالتكنولوجيا والإدمان الإلكتروني، والفضاء الرقمي اللا محدود.
مساق
ولفت إلى أنه لا بد من تدريس مساق على مستوى جامعات الدولة حول «سلامة وحماية الطفل»، يشترك في إعداده الباحثون المتخصصون في كليات القانون والآداب والعلوم الصحية والطب، والممارسون والاختصاصيون الاجتماعيون والنفسيون، من مؤسسات الطفل في الدولة، حتى نخرج أشخاصاً من الكفاءات للتعامل مع قضايا الأطفال باحترافية عالية، من أجل حمايتهم، لافتاً إلى أن منظور حماية الطفل، يشمل الحماية من العنف والتنمر والإساءة، والسلامة الرقمية، والحماية من الإدمان، ومن مخاطر العمالة المنزلية، إضافة إلى العمل مع كافة المؤسسات للإسهام في صياغة التشريعات، لافتاً إلى أن لدى الجامعة برامج مميزة، تسهم في حماية الأطفال والفئات الضعيفة في المجتمع، منها برنامج بكالوريوس في تربية الطفولة المبكرة، والذي يهتم بتخريج متخصصين في التعرف إلى مراحل النمو المختلفة والاحتياجات الخاصة بها، وكيف يمكن للأسرة والمجتمع والمدرسة، أن تتعامل مع هذه الفئات، وفقاً لذلك، إضافة إلى ما يزيد على 15 مساقاً متخصصاً، برعاية الطفولة، وانحراف الأحداث في كليات مختلفة بالجامعة.
 
استثمار
من جهته، يرى الدكتور محمد فراس النائب، عميد العلاقات العامة والإعلام في كلية المدينة الجامعية بعجمان، أن التكنولوجيا ارتقت بالحضارة، وسوية الحياة الإنسانية بشكل دراماتيكي، وأثرت في جميع قطاعات الحياة العملية، لذلك، من الطبيعي أن يعمد الإنسان إلى استثمارها في الأبعاد الروحية والنفسية المجتمعية، ويأتي في مقدمها إبعاد شبح العنف الأسري بشكل عام، والعنف تجاه الطفولة بشكل خاص، حيث إن تعقيدات الحياة المعاصرة، قد زادت من حدة المعاناة التي يرزح تحتها الأطفال بالدرجة الأولى، كونهم أضحوا في كثير من الأحيان ضحية للتنمر والاستغلال والاستباحة والعنف، ولعل الفضاء الإلكتروني قد سمح بالمزيد من تلك الآفات المجتمعية، في إطار ما يمكن تسميته (بالانحراف الافتراضي)، بعيداً عن القيود والرقابة التي تتوافر في الحياة الواقعية.
آفات
وقال: إن الانحراف الافتراضي، لا يمكن أن يتم احتواؤه بالأساليب البدائية، بقدر ما يمكن احتواؤه عبر التكنولوجيا التي أنتجته في الأصل، حيث إن الأساليب المجتمعية التقليدية في معالجة تلك الظواهر السلبية بحق الطفولة، ما زالت تعتمد على المعايير الواقعية لا الإلكترونية، مبيناً أن على المؤسسات بتنوعها، والعائلات على اختلاف شرائحها، أن تتكامل في مواجهة تلك الآفات والظواهر السلبية، عبر الحملات التوعوية والبرامج التدريبية التي تؤسس لبيئات اجتماعية ومعلوماتية متوازنة، تسمح للطفولة وللقائمين على رعايتها، ضمن الأسرة والمدرسة، بالارتقاء على مستوى التنشئة والوعي والإدراك، بعيداً عما يمكن أن يشوب موجات النشء الجديد.
بلاغات
وتقول شيخة سعيد المنصوري مدير عام مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال بالنيابة، إن المؤسسة تلقت 7 آلاف و838 بلاغاً في 2021، عبر القنوات الخاصة بمركز الاتصال، فيتم إجراء مسح سريع لطبيعة البلاغ والشخص المبلغ، ونوع العنف أو الاستغلال الواقع عليه، ثم يتم تصنيف البلاغات بحسب أهميتها، ودرجة خطورتها، وترسل إلى الشخص المعني بإدارة الرعاية والتأهيل، ليتم تقييم الحالة بشكل موسع، وعمل دراسة حالة لها، ومن ثم تطوير خطة دعم متكاملة الجوانب، ينفذها فريق متعدد التخصصات لمساعدة الحالة على معالجة المشكلة، كما يتم قبل إغلاق الملف، وضع خطة سلامة للضحية لتوجيهها لطرق التصرف السليمة للوقاية من العنف، أو آلية التصرف السليمة في حال وجود تهديد بذلك، وبعد إغلاق الملف، يتم متابعة الحالة لمدة 6 أشهر، لضمان سلامتها.
برامج
من جانبها، أكدت أمينة الرفاعي مدير مركز حماية الطفل بدائرة الخدمات الاجتماعية بالشارقة، أن خط النجدة منذ تأسيسه في 2007، كأول خط مجاني في الدولة لحماية الأطفال، بكافة مناطق الدولة تلقى 11 ألف بلاغ من كافة الفئات، سواء أكانوا أطفالاً أم فاقدي الرعاية، كما أنه في عام 2021، تم إجراء 6 آلاف برنامج تثقيفي، استفاد منها 214 ألف مشارك، وهي عبارة عن برامج تثقيفية وقائية لكل الفئات والأعمار، مبينة أنه أول ما يصل البلاغ هناك، فرق تتابع البلاغات، ويتم تصنيفها، إذا كانت عاجلة أم غير عاجلة، وبناء على عملية التصنيف، يتم تحريك الفرق الميدانية المختصة، والتي تتكون من فريقين، فريق الاستجابة وفريق التدخل، وكل فريق يضم 4 عناصر متخصصة ومدربة، كما أنهم حاصلون على صفة الضبطية القضائية، كما أن هناك تنسيقاً مع إدارات المدارس للتعامل مع البلاغات التي ترد منها، من خلال الوحدات الخاصة لحماية الطفل في المدارس.
تنسيق
من جهته، أكد المحامي محمد السعدي، أنه لا بد أن يكون هناك تنسيق رسمي ‏بين الجهات الرسمية والمؤسسات الخاصة، التي تنفذ البرامج والنشاطات الصيفية للأطفال، كما يجب منع أي مؤسسة ‏بأن تنفذ أي برامج دون أخذ موافقة من تلك الجهات، حتى يسهل مراقبتها من أجل توفير أقصى درجات الأمن للأطفال، وحمايتهم من العنف، كما يجب على كل جهة، تقديم كشوفات تبين عدد الأطفال الملتحقين لديهم - خصوصاً - صغار السن، ومن ثم متابعتها من مشرفي الجهات الرقابية الرسمية، والتي تضع الصبغة الرسمية لتلك الأعمال والبرامج، وبالتالي، سيتم المحافظة على تلك الشريحة المهمة من الأطفال، من أي خلل أو ضرر يمكن أن يصيبهم، سواء أكان تعنيفاً أم خلافه، مبيناً أن الإمارات تعمل جاهدة من أجل حماية الطفولة، وتوفير أقصى درجات الأمن والحماية لهم، وقانون (وديمة)، خير دليل على ذلك.
تأهيل
وأضاف إنه يجب على الجهات الرقابية، التفتيش على كافة المؤسسات ومراكز الأنشطة الصيفية المقدمة للأطفال، لضمان حماية الأطفال من أي من صور الإهمال أو الإساءة أو الخطر، إضافة إلى إنشاء جهة حكومية، أو مؤسسة تساعد في تأهيل ورقابة كل الأطراف المسؤولة عن التنشئة، وتقدم لهم الدعم اللازم، وخاصة في الجوانب المتعلقة بالعالم الافتراضي والمواقع المعززة، من أجل مساعدة الأسرة والمدرسة في القيام بدورهم بشكل فعال في التنشئة السليمة، بهدف ترسيخ عمليات قبول الآخر، ومن الممكن أن يسهم أولياء الأمور بدفع رسوم رمزية، حتى تساعد في توفير المشرفين والإداريين لتلك المراكز.

الانحراف الافتراضي.. الاحتواء بالأداة نفسها

12.jpg

يعدّ الانحراف «الافتراضي» في الفضاء الإلكتروني، مهدداً خطيراً للأطفال وهم في أحضان أسرهم، في ظل ثورة الاتصالات.

أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة المرسوم الأميري رقم (6) لسنة 2022 بشأن إعادة تنظيم المجلس الأعلى لشؤون الأسرة في إمارة الشارقة.
ونص المرسوم على أن يتمتع المجلس بالشخصية الاعتبارية والأهلية الكاملة لإجراء التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أهدافه وممارسة اختصاصاته، ويتبع الحكومة المركزية للإمارة، ويكون له الاستقلال المالي والإداري والفني، ويكون مقر المجلس ومركزه الرئيس مدينة الشارقة، ويجوز بقرار من رئيس المجلس الأعلى لشؤون الأسرة أن ينشئ له فروعا ومكاتب في باقي مدن ومناطق الإمارة.
ويهدف المجلس بحسب المرسوم إلى تحقيق ما يلي:.
1. العمل على خدمة قضايا الأسرة ورفع مستوى التنمية المجتمعية في الإمارة. 
2. تعزيز مكانة الأسرة والارتقاء بها وضمان استقرارها وأمنها والإسهام في تمكين أفرادها. 
3. نشر الوعي بأهمية المحافظة على سلامة الأطفال وحمايتهم من الإهمال والإساءة والاستغلال وتحقيق الاستقرار الاجتماعي لهم. 
4. تعزيز دور الوسائل الثقافية والإعلامية لتوعية الأسرة والمجتمع. 
5. تحسين الأوضاع الصحية والاجتماعية من خلال المبادرات القائمة على مشاركة المجتمع. 
ووفقا للمرسوم يكون للمجلس في سبيل تحقيق أهدافه ممارسة الاختصاصات الآتية:. 
1. رسم السياسات العامة ووضع الخطط الاستراتيجية والبرامج والمشروعات المتعلقة بعمل المجلس وعرضها على الرئيس ليقرر ما يراه مناسبا بشأنها. 
2. اقتراح التشريعات والأنظمة المتعلقة بعمل المجلس وعرضها على الرئيس ليقرر ما يراه مناسبا. 
3. العمل على توسيع دائرة المشاركة المجتمعية وإيجاد آليات ووسائل وطنية تعنى بالأسرة لتبادل المعلومات والخبرات، وتنسيق مجالات العمل المشترك وتشجيع العمل التطوعي في هذا المجال بهدف تحقيق تكامل نوعي. 
4. المشاركة في المؤتمرات واللقاءات المحلية والإقليمية والدولية المعنية بقضايا الأسرة والطفل. 
5. إجراء الدراسات والأبحاث المتعلقة بشؤون الأسرة والطفل وتحليل الظواهر والمشكلات والتحديات التي تواجهها وإيجاد الحلول المناسبة لها. 
6. إطلاق وتنفيذ المبادرات الخيرية والإنسانية المعنية بشؤون الأسرة والطفل. 
7. تعزيز التعاون مع المنظمات المختصة بشئون الأسرة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي. 
8. إبرام العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم والشراكات بعد اعتمادها من الرئيس. 
9. الاستعانة بالجهات المختصة للحصول على الدعم الإداري والفني، ويجوز له الاستعانة بالخبراء والاستشاريين وبيوت الخبرة ذات الاختصاص في كل ما يتعلق بأعماله، والتعاون مع الجهات الأخرى في الموضوعات التي تدخل ضمن أهدافه. 
10. إحالة أي من اختصاصاته لواحدة أو أكثر من الجهات التابعة له. 
11. أي اختصاصات أخرى يكلف بها المجلس من الحاكم أو الرئيس. 
ويتبع المجلس ويعمل تحت إشرافه الجهات المتخصصة الآتية: 1. إدارة التنمية الأسرية وفروعها. 
2. إدارة التثقيف الصحي والجمعيات المتخصصة المنضوية تحتها. 
3. إدارة سلامة الطفل. 
4. المكتب الثقافي والإعلامي. 
وأي جهات متخصصة أخرى يصدر بتبعيتها للمجلس قرار من الرئيس، كما يجوز دمج أو إلغاء أي جهة من الجهات المتخصصة المشار إليها في الفقرة السابقة بقرار من الرئيس، ويصدر بتنظيم الجهات المتخصصة التابعة للمجلس وتحديد اختصاصاتها قرار من الرئيس. 
ونص المرسوم على أن ترأس المجلس سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، ويعاونها نائب للرئيس وأمانة عامة يعينون بقرار من الرئيس، وللمجلس في سبيل القيام بمهامه الإدارية ممارسة الصلاحيات الآتية:. 
1. رسم السياسة العامة للمجلس واعتماد الخطط الاستراتيجية اللازمة لذلك. 
2. دراسة واعتماد مشروعات التشريعات المتعلقة بأهداف واختصاصات المجلس. 
3. وضع اللوائح والأنظمة اللازمة لتنظيم العمل بالمجلس. 
4. إقرار العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم والشراكات التي يبرمها المجلس. 
5. إقرار تبادل المعلومات والبيانات المتصلة بنشاط المجلس بما يسهم في مجال التنمية الاجتماعية محليا وإقليميا. 
6. تشكيل اللجان الدائمة أو المؤقتة وتحديد مهامها واختصاصاتها ونظام عملها. 
7. أية مهام أخرى تتفق مع أهداف واختصاصات المجلس. 
ويتولى الرئيس على وجه الخصوص المهام والصلاحيات الآتية:. 
1. اعتماد السياسة العامة والخطط الاستراتيجية لعمل المجلس. 
2. اعتماد الخطط والبرامج للجهات المتخصصة وإصدار التوجيهات اللازمة لذلك. 
3. اعتماد تعيين مدراء الجهات المتخصصة وكبار موظفي المجلس. 
4. تفويض بعض من صلاحياته لكبار الموظفين في المجلس وفقا للتشريعات النافذة في الإمارة. 
وبحسب المرسوم يكون للمجلس أمانة عامة تتولى تنظيم وتنسيق مهام المجلس بما يكفل تحقيق أهدافه ومتابعة ما يصدر عنه من قرارات حتى تمام تنفيذها، ويتولى رئاستها أمين عام يعين بقرار من الرئيس ويحدد القرار درجته المالية والوظيفية، ويعاونه في ذلك عدد كاف من الموظفين الإداريين والفنيين ويكون له السلطات والصلاحيات اللازمة لتحقيق أهداف الأمانة العامة، ويختص الأمين العام بما يلي:. 
1. تنفيذ السياسة العامة التي يضعها المجلس ومتابعة تنفيذ ما يصدر عنه من قرارات وتوصيات. 
2. الإشراف على سير العمل في المجلس. 
3. اقتراح الخطط العامة واللوائح التي تنظم العمل في الأمانة العامة للمجلس وتحقق تقدمه ورفع مستوى أداء العاملين فيه. 
4. اقتراح الهيكل التنظيمي للمجلس ورفعه إلى الرئيس لاعتماده. 
5. اقتراح الموازنة العامة والحساب الختامي للأمانة العامة للمجلس وعرضهما على الرئيس لاعتمادهما. 
6. تمثيل المجلس في اللقاءات المحلية والإقليمية والدولية. 
7. تمثيل المجلس أمام القضاء والجهات الحكومية والخاصة وفي علاقته مع الآخرين. 
8. تمثيل المجلس في التوقيع على العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم والشراكات بعد اعتمادها من الرئيس ومتابعة حسن تنفيذ بنودها. 
9. إعداد التقارير الدورية اللازمة عن سير العمل في المجلس ورفعها إلى الرئيس. 
10. الإشراف على شؤون اجتماعات المجلس ومتابعة أعمال اللجان الدائمة أو المؤقتة التي يشكلها المجلس والتنسيق فيما بينها ورفع توصياتها إلى الرئيس. 
11. إعداد التقرير السنوي بإنجازات المجلس وذلك بالتنسيق مع الجهات المتخصصة ورفعها إلى الرئيس. 
12. تفويض بعض من اختصاصه لمعاونيه في الأمانة العامة. 
13. أي مهام أخرى يكلف بها من الرئيس. 
كما تضمن المرسوم عددا من المواد القانونية التي تنظم عمل المجلس من حيث الموارد المالية والهيكل التنظيمي وغيرها.

سلطان القاسمي يصدر مرسوماً أميرياً بشأن إعادة تنظيم المجلس الأعلى لشؤون الأسرة في الشارقة

تعود مأساة حوادث الدهس من قبل الحافلات المدرسية وغيرها، إلى الواجهة مجدداً بعد الحادثة المؤسفة التي راحت ضحيتها طالبة في الثانية عشرة من عمرها تحت عجلات الحافلة التي أقلتها إلى منزلها، فأين يكمن الخلل؟ وعلى من تقع المسؤولية في هذه الحوادث؟
وما هو رأي القانون، والإدارات المدرسية والتربويين وأولياء الأمور والجهات القانونية والحقوقية؟ فهي صرخة من أجل أبنائنا الطلبة، الذين هم فلذات أكبادنا، ولتعزيز التوعية كصمام أمان لحمايتهم.
«البيان» طرقت هذه القضية المتشعبة في أعقاب الحادث الذي تعرضت له طالبة من مدرسة أم عمار التأسيسية في منطقة الحميدية بعجمان، وهذه القضية أكدت ضرورة المراجعة المستمرة لشروط ووسائل الأمان المعتمدة للحفاظ على سلامة الطلاب، وأبرزها تلك المتعلقة بمشرفي ومشرفات الحافلات المدرسية وأهمية وجودهم برفقة الطلاب في الحافلات والتأكد من وصول الطالب إلى منطقة آمنة.
وكانت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي أعلنت عن أسفها لوقوع الحادث الأليم الذي أودى بحياة الطالبة شيخة حسن، من مدرسة أم عمار التأسيسية حلقة ثانية في عجمان، مؤكدة أنها تعمل مع الجهات المختصة للنظر في حيثيات الحادث وكافة تفاصيله، كما نعت معالي جميلة المهيري وزيرة دولة لشؤون التعليم العام رئيس مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، الطالبة التي وافتها المنية إثر الحادث الأليم.
دورات ومجسات
وتبرز أهمية إخضاع المشرفين والمشرفات لدورات تدريبية سريعة ومكثفة على كيفية التعامل مع الطلاب في الصعود والهبوط من الحافلة المدرسية وتوصيلهم إلى المنطقة الآمنة، لافتين إلى أهمية وجود مجسات حركية ترصد ما لا تراه عين السائق من حركة مشاة قريبة من الحافلة.
فيما أوضح عدد من أفراد الجمهور أن مسؤولية سلامة الطالب مشتركة، فهي لا تقع على عاتق المدرسة والمؤسسة التعليمية وحدها بل يشترك فيها أولياء الأمور الذين يتوجب عليهم التنسيق مع إدارات المدارس حول موعد وصول الحافلة المدرسية لاستقبالهم وتأمينهم وتحقيق ما يمكن تسميته بالاستلام والتسليم الآمن من المشرفة إلى ولي أمر الطالب.
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/3885590.jpg"/>
من جانبه، طالب المقدم سيف عبد الله الفلاسي، مدير إدارة المرور والدوريات في القيادة العامة لشرطة عجمان، بضرورة توفير مشرفات لطلبة الحلقة الثانية للصفوف من (5 إلى 8)، لتعزيز السلامة وحماية أرواحهم من مخاطر حوادث الدهس القاتلة.
وأوضح لـ «البيان»، أن السبب الرئيسي وراء حادثة دهس الطالبة شيخة حسن في منطقة الحميدية البالغة من العمر 12 عاماً من قبل سائق حافلة مدرسية من الجنسية الآسيوية بمنطقة الحميدية بعجمان ظهر أول من أمس هو الإهمال من السائق، متسائلاً عن غياب المشرفات خلال نقل الطلبة لوحدهم من قبل السائق فقط ودون وجود مشرفة تراقب حركة صعود ونزول الطلبة والتأكد من سلامتهم خلال رحلتي الذهاب والإياب.
وأشار إلى أن القيادة العامة لشرطة عجمان تعمل جاهدة في سبيل تعزيز أمن وسلامة الجميع، حيث نفذت من سنوات طويلة برامج تثقيف وتوعية لسائقي الحافلات المدرسية، إضافة إلى برامج توعية بصورة مستمرة في مدارس منطقة عجمان التعليمية.
وأفاد بأنه تقرر تكثيف برنامج المحاضرات الخاصة بالتوعية المرورية للطلبة ولسائقي الحافلات من أجل تحقيق النقل الآمن، لافتاً إلى أهمية اليقظة والانتباه والتزام سائقي الحافلات المدرسية بإجراءات السلامة المرورية.
تفاصيل
وحول تفاصيل الحادث، قال مدير إدارة المرور والدوريات بشرطة عجمان إنه فور تلقي غرفة العمليات للبلاغ في الساعة 3:48 مساء أول من أمس، والذي يفيد بوقوع حادث دهس طالبة من مدرسة أم عمار الحلقة الثانية، توجهت على الفور سيارات الشرطة والإسعاف إلى الموقع وتبين أن الطالبة تعرضت لإصابة بليغة في الرأس وفارقت الحياة متأثرة بإصابتها، كما تبين أن الحافلة من دون مشرفة.
وأشار إلى أن الطالبة بعد انتهاء الدوام المدرسي استقلت حافلة المدرسة وعند توقف الحافلة بجانب منزلها ونزولها من الحافلة تحركت من أمام الحافلة من اليمين إلى اليسار فقام سائق الحافلة بالتحرك من دون انتباه إلى الأمام مما أدى إلى دهسها ووفاتها إثر تعرضها لجروح بليغة في الرأس، وأكد أن سائق الحافلة تم توقيفه لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وعبر مدير إدارة المرور والدوريات عن أسفه البالغ لوفاة الطالبة مقدماً تعازي القيادة العامة لشرطة عجمان إلى أسرتها وذويها، داعين المولى عز وجل أن يلهمهم الصبر والسلوان.
مسؤولية
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/3885589.jpg"/>
من جهته، أكد المهندس سامي علي الجلاف المدير التنفيذي لمؤسسة المواصلات العامة في هيئة النقل في عجمان، أن من مسؤوليات الهيئة الإشراف على المواصلات المدرسية في المدارس الخاصة، أما حافلات النقل في المدارس الحكومية فهي من مسؤولية مواصلات الإمارات.
وشدد على أهمية التزام المدارس الخاصة بمعايير أمن وسلامة النقل المدرسي منها وجود مشرفات ومشرفين خلال عملية النقل، ووضع كاميرات مراقبة داخل الحافلات المدرسية لجميع المراحل لمراقبة الطلاب بشكل كامل.
وأشار لـ «البيان» أن المؤسسة حددت شروطاً لسائق الحافلة منها الالتزام بأحكام نقل الطلاب، واستخدام الذراع الإلكترونية أثناء توقف الحافلة لتحميل وتنزيل الطلاب، والالتزام بالزي الرسمي ونظافة المظهر العام للسائق، وعدم التدخين أو الأكل والشرب أثناء القيادة.
رقابة
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/3885933.jpg"/>
بدوره، دعا المستشار فيصل محمد الشمري رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات لحماية الطفل، الجهات التعليمية المعنية حكومية أو خاصة إلى إحكام الرقابة الدائمة لضمان الالتزام وتضمين شروط واضحة ومشددة في عقود النقل المدرسي ومراقبتها ومنها توفير مشرفي الحافلات لجميع المراحل ليس فقط لحماية الطلبة أثناء النزول وركوب الحافلات بل وأيضاً لضبط السلوك ومراقبة الالتزام والحماية من التنمر والإساءة والاعتداء والسلوك القويم وحماية الممتلكات من التخريب.
وأكد أهمية توعية الطلبة بالتعاون مع الجهات المرورية على السلوكيات اللازمة لحمايتهم، معتبراً إلقاء اللوم على السائق غير صحيح وغير كاف، مطالباً في هذا السياق بالالتفات لخلل في توعية الطلبة على إجراءات الانتقال الآمن، وكذلك عدم توفر مشرفة حافلة أو مجسات حركية ترصد ما لا تراه عين السائق من حركة مشاة قريبة من الحافلة.
وتطرق المستشار الشمري إلى قانون 3 لسنة 2016 بشأن قانون حقوق الطفل «وديمة» المادة 56، والتي تتضمن أن تقوم السلطات المختصة والجهات المعنية بالتنسيق مع الوزارة لتحديد المعايير والمواصفات الهندسية الخاصة وقوانين البناء واشتراطات السلامة والأمان التي تحمي الطفل من أي نوع من أنواع الأذى.
استطلاعات
من جانبها، دعت المستشارة التربوية الدكتورة بدرية الظنحاني والمتخصصة في الصحة النفسية للأطفال والمراهقين، إلى تنفيذ سلسلة من الاستطلاعات لغايات تحديد مواطن الخلل أو التقصير، ليسهل وضع العلاج الناجح والجذري لها، وذلك بإشراك الجهات المعنية، وطالبت بمتخصصين في الشأن المروري من أجل توفير وسائل السلامة والأمان في الحافلات المدرسية، إلى جانب وجود مشرفات في الحافلات للطالبات في الصفوف الخامس إلى التاسع معتبرة المسألة «ضرورية».
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/3885686.jpg"/>
وقالت المحامية نادية عبد الرزاق: إن حادثة وفاة شيخة حسن نتيجة دهسها من قبل سائق الحافلة المدرسية أمر يترتب عليه قيام المسؤولية الجنائية للسائق نتيجة لخطئه الذي ترتب عليه وفاة الطالبة بسبب عدم انتباهه وعدم احتياطه.
وأوضحت أن قانون العقوبات الاتحادي رقم 31 لسنة 2021 في المادة رقم 383 منه نص على المعاقبة بالحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين من تسبب بخطئه في موت شخص، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته، مع عدم الإخلال بالحق في الدية.
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/3885577.jpg"/>
وطالب ولي الأمر أحمد محمد الياسي بتوفير مشرفات ومشرفين في الحافلات المدرسية لتجنب حوادث الدهس التي تقع أحياناً ويذهب ضحيتها طلبة في عمر الورود، مؤكداً أن الحفاظ على أرواح فلذات الأكباد مسؤولية تشاركية ولا تقع على عاتق جهة دون أخرى.
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/3885575.jpg"/>
وتقدم محمود إبراهيم البلوشي بالتعزية والمواساة إلى ذوي الطالبة التي توفيت، مؤكداً: من الضرورة بمكان تواجد المشرفة في الحافلة لأن مهمتها هو ضمان إيصال الطالب سالماً ولا تتحرك الحافلة من مكانها قبل ذلك.
درجة الأمان
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/3885576.jpg"/>
ورأى حسين عيسى الدرمكي أن درجة الأمان الأعلى تكون بوجود مشرفة في ظل وجود عدد كبير من الطلبة، والسائق بمفرده لا يستطيع السيطرة إلى جانب صغر جسم الطفل، وقال:
وجود المشرفة أساسي والمجسات التي تظهر الأجسام المتحركة في محيط الحافلة، وأضاف نأمل أن يصدر قرار يشمل الفئات العمرية الصغيرة من الصف الخامس وحتى التاسع أسوة بزملائهم من رياض الأطفال وحتى الصف الرابع.

عقب وفاة طالبة دهساً تحت عجلات المركبة التي كانت تقلّها

مطالبات بتوفير مشرفات حافلات لطلبة الحلقة 2

target4285279514264147803.jpg

تعود مأساة حوادث الدهس من قبل الحافلات المدرسية وغيرها، إلى الواجهة مجدداً بعد الحادثة المؤسفة التي راحت ضحيتها طالبة في الثانية عشرة من عمرها

شكّل التنمر على الطلبة الذين تعافوا من فيروس «كورونا»، نمطاً جديداً أفرزته الجائحة الصحية، حيث تعددت صوره، وتنوعت بين الاستهزاء والسخرية من المتعافي، والابتعاد عنه خوفاً من التعرض للعدوى، وإطلاق التعليقات والإشاعات.
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/3507622.jpg"/>
الدكتور عادل السجواني طبيب متخصص بطب الأسرة في وزارة الصحة ووقاية المجتمع، وعضو الفريق الوطني للتوعية بفيروس كوفيد 19، أكد أن حالات التنمر التي تحدث في المجتمع المدرسي، بحق من يصابون بالفيروس ويتعافون منه، ينبغي مناهضتها، باتباع الإجراءات الرسمية المتبعة، ورفع سقف الوعي كعامل وقائي.
وأفاد بأن فعل التنمر يظهر من خلال تفادي الطالب الذي تشافى، خوفاً من خطر الإصابة، أو توجيه عبارات حادة له، مؤكداً أن سلوك التنمر مرفوض بشكل قاطع.
وركز الدكتور السجواني على الوعي في كيفية التعامل مع مصابي «كورونا»، محذراً من إيذائهم نفسياً، والتأكيد على أن الإصابة شيء محتمل، والكل عرضة له، إن لم يكن هناك حيطة، واتباع للتعليمات الوقائية، مطالباً بمقاومة التنمر، من خلال اللجوء إلى الإبلاغ الفوري، وعدم التصدي للمتنمر بمعزل عن الأسرة أو المدرسة، بل اتخاذ الإجراءات المحددة، من خلال القنوات الرسمية، والبحث عن المساعدة، وعدم السكوت.
مفاهيم
ووصف الدكتور السجواني التنمر، بأنه أمر بالغ السوء، حيث تزداد نسبته عالمياً بسبب «كورونا»، موضحاً أنه يجب تصحيح المفاهيم الخاطئة لدى الطلبة، بتوعيتهم بأن الطالب الذي يصاب ويشفى لا ينقل العدوى.
مقترحاً ضخ مزيد من برامج التوعية التي تتشارك فيها المدرسة والبيت، بحيث يتم تبصير الطلبة بحسب فئاتهم العمرية، بماهية المرض، وكيفية الوقاية منه، وبأن من يتعافى منه، لا يمكن أن يعدي أقرانه، والتركيز بأن الجائحة عالمية، والحديث مع الطالب بأنه لا ذنب له، لأن خطر الإصابة وارد لأي إنسان.
وأفاد بأن هناك سمات لمعرفة الطالب الذي يتعرض للتنمر، وتتمثل في تدني المستوى التحصيلي، وانعدام الرغبة في الذهاب للمدرسة، أو حضور حصص التعلم عن بعد، والتذرع بالمرض وخلافه، والاكتئاب، موضحاً أن دور أولياء الأمور رئيس وهام هنا، من خلال زرع الثقة بنفوس أبنائهم، والتواصل بشكل فوري مع المدرسة، وعدم الإهمال أو التأخر في الإبلاغ، وتعليم الطالب الاعتماد على النفس، وزرع الثقة في ذاته.
واشار إلى أنه من المحزن، أن نسمع عن حالات تنمر يتعرض لها طالب أو عضو هيئة تدريس، أو إداري في مدرسة ما، مضيفاً «كورونا» كغيره من الأمراض، يتعالج منه المصاب ويشفى، وعلينا جميعاً مسؤولية كبيرة حيال هذه المسألة .
تصدٍ
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/3507619.jpg"/>
من جهته، أكد الدكتور أحمد العموش أستاذ علم الجريمة في جامعة الشارقة، على أهمية محاربة السلوكيات الفردية التي ظهرت تجاه المصابين بفيروس كوفيد 19، من خلال إبراز دور الأسرة والمدرسة للتصدي لفرص الوصم التي خلقت، ويعاني منها مصابو الفيروس.
حيث يسمعون مصطلحات مثل «الكوروني»، تجعلهم يدخلون في عزلة اجتماعية، حتى عقب الشفاء، وتسهم في التأخر الدراسي، وتصل إلى الاكتئاب في بعض الحالات، لافتاً إلى أن تلك المصطلحات غير مقبولة، ويجب مكافحتها، وعقوبة المروجين لها، الذين يستخدمونها ضد الغير، وخاصة أن الإمارات لها جهود كبيرة في الحد من انتشار هذا الفيروس، ما يُشعر المجتمع بالأمان.
تكاتف
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/3507629.jpg"/>
وقالت المستشارة النفسية والأسرية /‏‏ هيام أبو مشعل، إن التنمر على من أصيبوا بالفيروس، حوّل المرض إلى وصمة عار، ما دفع البعض لإخفاء الأمر، ما زاد من احتمالات انتشار المرض بين أفراد المجتمع، لافتة إلى ضرورة التكاتف المجتمعي، وتعزيز روح التعاضد الإنساني في مواجهة جائحة «كورونا»، لتحقيق الانتصار، وعودة الحياة إلى سابق عهدها.
وقالت، التنمر على المصاب تعدى مسألة الإساءة والإيذاء لشخص أو لمجموعة من الأشخاص، بل تجاوزتها بإلقاء اللوم على الأفراد الذين أصيبوا بالفيروس.
وأنه نتيجة لعدم التزامهم، محذرة من أن الاستهزاء والتعرض للتنمر من الآخرين، يترك أثاراً نفسية في المصابين في ما بعد، ما قد يسهم في إضعاف المجتمع، بدلاً من التكاتف والاتحاد في مواجهته، فالتحدي واحد، لم يفرق المرض، ولم يختر أحداً عن آخر، فالكل معرض للإصابة بهذا الفيروس .
عزلة وتأخر
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/3507628.jpg"/>
واعتبر الدكتور محمد مصطفي مستشار تعليم وخبير التربية العلاجية، أن اعتداء الطلبة على زميلهم المصاب أو المتعافي من فيروس «كورونا»، يصنف ضمن سلوك «التنمر»، الذي قد يدفعهم للابتعاد عنه، وتجنب التعامل معه.
وقد يعتدون عليه بالضرب، لإجباره على عدم الاختلاط بهم، فيصبح ضحية للتنمر، ويعاني من اضطرابات نفسية، مثل نوبات التوتر والقلق والتبول اللاإرادي، التي تجعله يفضل الانسحاب الاجتماعي، ويرفض الذهاب للمدرسة، كونها أضحت بيئة غير داعمة له.
وسلط الضوء على دور الأسرة في تهيئة ابنها، عبر إقناعه بتقبل فكرة أنه قد يكون أحد المصابين بـ «كورونا»، وعليه التأقلم مع الوضع، عبر الثقة بالنفس، وإبلاغ إدارة المدرسة، في حال تعرضه للتنمر من قبل أحد زملائه.
دعم نفسي
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/3507623.jpg"/>
وأوضحت شاهيناز أبو الفتوح الاختصاصية الاجتماعية والنفسية، أن معظم الأطفال الذين يتعرضون للتنمر، لا يخبرون والديهم بذلك التعرض، لذلك يجب على الأسر أن تراقب تصرفات الأبناء، حيث يؤثر التنمر في النوم وشهية الأكل والتطور الدراسي، ورغبته في الذهاب إلى المدرسة.
وفي حال اكتشف الآباء تعرض أبنائهم للتنمر، عليهم محادثتهم بلطف وطمأنينة، وتوضيح عيوب الشخص المتنمر، وشعوره بالنقص تجاه نفسه، ولذلك، يحاول أن يجعل الآخرين يشعرون بشعور سيئ تجاه أنفسهم. ثم من الضروري التواصل مع المدرسة، وأهل الطفل المتنمر، لإيجاد حل للمشكلة، وإيقاف التنمر، في حال كان الطالب معروفاً.
مقاطع مسجلة
قالت المستشارة النفسية والأسرية هيام أبو مشعل: إن طالباً يبلغ من العمر 15 عاماً، راجعها بعد تعرضه لحملة تنمر من بعض زملائه، نتيجة إصابته بفيروس «كورونا».
وحجره بالمنزل، كإجراء علاجي ووقائي 14 يوماً، لافتة إلى أنه فوجئ بمقاطع فيديو مسجلة، ترسل على جهازه أثناء حصص التعلم عن بعد، تسخر وتستهزئ به، ما خلّف آثاراً نفسية عليه، تمثلت في فقدان الرغبة في التعلم، والشعور بالقلق والخوف، ونتج عنه عزلة اجتماعية، وانعدام الرغبة في التفاعل مع الآخرين، بسبب تعرضه لأشكال من التنمر، كالتهديد، وبث الإشاعات، والإساءة اللفظية.

دعوة لمحاربة السلوكيات الفردية تجاه المتعافين من المرض

لا للتنمرعلى الطلبة المصابين بـ«كورونا»

target9029811677957125118.jpg

شكّل التنمر على الطلبة الذين تعافوا من فيروس «كورونا»، نمطاً جديداً أفرزته الجائحة الصحية، حيث تعددت صوره، وتنوعت بين الاستهزاء والسخرية من المتعافي

أدانت هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة حادثة تعنيف أم لطفلتها والتي تم تداولها مؤخراً عبر مقطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي، واصفة الحادثة بالجريمة النكراء التي تمس منظومة القيم الأخلاقية الحميدة التي يتصف بها المجتمع الإماراتي، باعتبارها سلوكاً مغايراً لأسس الحياة الاجتماعية في الدولة ودخيلاً على نسيج القيم والتقاليد الأصيلة للمجتمع، مؤكدة أن رعاية الأطفال وصون حقوقهم تمثل رأس الهرم في أولويات وخطط الهيئة من خلال مسؤوليتها عن بناء والإشراف على منظومة متكاملة للطفولة المبكرة في إمارة أبوظبي والتركيز على قطاعات رئيسية تتضمن الصحة والتغذية، وحماية الطفل، والدعم الأسري، والتعليم والرعاية المبكران.
وأضافت الهيئة في تصريح خاص "للبيان" أن  مرحلة الطفولة تمثل الحجر الأساس للبناء والاستثمار في تنمية الأجيال وتمكين العنصر البشري لمواكبة مسيرة النماء والازدهار للدولة، الأمر الذي يستدعي من الجميع العمل بروح التعاون والمسؤولية المشتركة على تبني قضايا الطفل ودعم الجهود الحكومية الهادفة للارتقاء بمنظومة الرعاية والدعم لهذه الفئة المهمة، مبينة أن الدولة تعمل على التطوير المستمر للمنظومة التشريعية وتوظف أفضل الإمكانيات والموارد على مستوى العالم في سبيل تحقيق حياة صحية وآمنة ومستقرة للأطفال ونبذ العنف والإساءة والإهمال ضدهم، إلى جانب حرصها المتواصل على توفير كافة سبل العيش الكريم لهم بما يضمن تحقيق النمو البدني والتطور الذهني والسلوكي لهم.
وحذرت الهيئة من مغبة التعامل الخاطئ مع الأطفال وممارسة السلوكيات السلبية معهم موضحة أن تعرض الطفل في مرحلة الطفولة المبكرة من فترة الحمل وحتى سن الثامنة للعنف والإساءة أو الإهمال يؤثر بشكل سلبي على نموه البدني أو الإدراكي أو اللغوي أو الاجتماعي والعاطفي مما يشكل عبئاً على الأسرة والمجتمع في إعادة تأهيله وإدماجه، بالإضافة إلى المشاكل النفسية الخطيرة التي تتركها هذه السلوكيات على الطفل وعائلته ومحيطه.
وأشارت الهيئة إلى الجهود الكبيرة والمتطورة التي تبذلها الدولة في مجالات إدارة الخلافات الأسرية، والتي تركز أولاً على حماية الأسرة وحفظ الحقوق لجميع الأطراف، والحد من تأثير هذه الخلافات على جوهر الأسرة والأفراد المنتمين لها من خلال متابعة شؤونهم عبر هيئات ومؤسسات متخصصة مهمتها متابعة هذه الخلافات والعمل على درئها وتجاوزها ومتابعة كافة الأطراف للتأكد من حصولهم على الدعم اللازم والتمتع بأفضل سبل العيش ومساعدتهم على تخطي كافة الصعوبات والعقبات التي يفرضها الخلاف على حياتهم. 
وأكدت الهيئة أنها تعمل بالتعاون مع شركائها في القطاعين الحكومي والخاص في إطار حرص الحكومة على تعزيز نظام حماية الطفل، والارتقاء به من مستوى الوقاية إلى مستوى إعادة التأهيل، وتعزيز تكاملية برامج الدعم الأسري ومقدمي الرعاية، لإرساء بيئة عائلية مستقرة وآمنة تكفل حماية الطفل وإبقائه بعيداً عن الأذى والخطر وتمده بالإحساس الكامل بالأمان والاستقرار.
وثمنت الهيئة سرعة تعامل السلطات المختصة مع هذه الحادثة والقبض على مرتكبتها، وإيداعها للقضاء لإجراء المقتضى القانوني بحقها، مشيدة بالمهنية العالية للأجهزة الأمنية في متابعة كافة القضايا والحفاظ على المجتمع، ودورها المثمر في ترسيخ ركائز الأمن والاستقرار فيه.
وتجدر الإشارة إلى أن هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة أنشئت بموجب القانون رقم «21» لسنة 2019 الصادر من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي، مهمتها وضع استراتيجية شاملة للطفولة المبكرة في الإمارة ورفعها للمجلس التنفيذي للاعتماد ومتابعة التنفيذ، ومراجعة السياسات والبرامج المتعلقة بالطفولة المبكرة في الإمارة وتقييمها بالتنسيق مع الجهات المعنية، واقتراح التشريعات والسياسات والأنظمة المتعلقة بالطفولة المبكرة ورفعها للاعتماد وفق التشريعات السارية، وإدارة وتنفيذ المسائل المتعلقة بالطفولة المبكرة في الإمارة، والتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية لوضع الخطط اللازمة لتطوير برامج الطفولة المبكرة وكيفية تقديم الخدمات المتعلقة بها.

أكدت حرص الدولة على تمكين منظومة متكاملة للطفولة المبكرة

هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة تدين فيديو «تعنيف الطفلة»

أدانت هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة حادثة تعنيف أم لطفلتها والتي تم تداولها مؤخراً عبر مقطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي، واصفة الحادثة بالجريمة النكراء التي تمس منظومة القيم الأخلاقية

أكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي أن رعاية الطفولة واجب حضاري ومهمة متجددة، يزدهر بها مستقبل الأمم والشعوب، جاء ذلك في تدوينه، نشرها عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» بمناسبة اليوم العالمي للطفل، الذي يصادف 20 نوفمبر من كل عام، حيث قال سموه: «رعاية الطفولة واجب حضاري، ومهمة متجددة، يزدهر بها مستقبل الأمم والشعوب، كل عام وأطفالكم بخير».
إلى ذلك أطلقت وزارة التربية والتعليم مبادرة "وحدة حماية الطفل"، مستهدفة طلبة المدارس الحكومية والخاصة على مستوى الدولة، والتي تهدف إلى حماية الطفل من جميع أنواع الإساءة والإهمال والاستغلال التي يتعرض لها في البيئة المحيطة سواء في المدرسة أو المنزل، والحفاظ على سلامة الطلبة بدنيا أو نفسيا أو تعليميا.
وجاء إطلاق المبادرة بالتزامن مع الاحتفال بـ" يوم الطفل العالمي" وخلال " الأسبوع الوطني الثالث للوقاية من التنمر"، الذي نظمته الوزارة بهدف رصد ظواهر التنمر بين طلبة المدارس في مختلف المراحل التعليمية، والتصدي لها، وفي إطار الجهود التي تبذلها الوزارة لتوفير أفضل بيئة تعليمية ممكنة للطلبة.
ومن المتوقع أن يؤدي إطلاق الوحدة إلى تأثيرات إيجابية سريعة على الحالة التعليمية والنفسية والبدنية لطلبة المدارس في الدولة، خصوصا مع النهج الشمولي الذي تتبعه الوحدة في التعامل مع الإساءات التي يتعرض لها الأطفال، وارتباطها بكل الجهات المعنية بالطفل والتي تتعامل معه، من مدارس وجهات تشريعية وتنفيذية وأولياء أمور، وهو ما من شأنه خلق منظومة متكاملة لبسط مظلة الحماية القانونية والاجتماعية على الأطفال في المراحل التعليمية المختلفة.
وأكدت معالي جميلة بنت سالم مصبح المهيري وزيرة دولة لشؤون التعليم العام، أن توفير أعلى درجات الاستقرار المجتمعي في المدرسة، يشكل أولوية، وقاعدة ذهبية إذا ما تحققت شروطها ومعاييرها وأسسها، فإنها تسهم بكل تأكيد في توفير تجربة تعليمية رائدة لطلبتنا، نظرا لما يتبع ذلك من استقرار نفسي وتركيز ذهني وممارسات إيجابية ومجتمع مدرسي يتصف بالسعادة والمحبة، وهو بالتالي ما يستدعي ترسيخ الجهود نحو إضفاء صيغة التعلم الإيجابي في المدرسة الإماراتية، من خلال استشعار الطالب على الدوام بأن المدرسة بيئة آمنة ومحفزة له على التعلم.
وأضافت أنه من هنا جاءت الخطوة بإطلاق مبادرة "وحدة حماية الطفل" كثمرة للجهود المبذولة لإنصاف الطفل والتي ستشكل أيضا نقلة نوعية استباقية في مجال صون وحماية الطالب من أي أذى نفسي أو جسدي أو أي إساءة لفظية وغيرها من أساليب التنمر التي تبرز أحيانا.
وأوضحت معاليها، أن سلامة الطالب وتنشئته التنشئة السليمة وضمان محيط مستقر وآمن له، مطلب ملح، لبناء أجيال مسؤولة ومبدعة ومنتجة، وتبذل دولة الإمارات جهودا حثيثة في مضمار حماية الطفل، ورعايته، وتمكينه، كي يشق طريقه نحو الحياة بقوة وتفاؤل وطموح وأمل، وهي رؤية تتماشى مع المفاهيم النظرية والعملية العالمية، ومن هذا المنطلق تحرص وزارة التربية والتعليم على أن تتقاسم الشراكة والبناء في أهم لبنة مجتمعية، لاسيما أنها المؤسسة التربوية الأولى في تضمين أفضل الممارسات التربوية الحديثة التي تعنى بالطالب ومستقبله التعليمي.
وأفادت بأن المبادرة تتخذ أبعادا مهمة من ناحية رسم ملامح مجتمع يعزز من فرص تطور الفرد وتنمية جوانب إبداعاته، وتوثيق ذلك من خلال الشراكة المجتمعية، بداية من الأسرة محور ارتكاز نمو الطالب، وباقي المؤسسات المعنية بالنشء والقوانين والأنظمة والتشريعات الكفيلة بحفظ الطفل من أي أذى أو إهمال أو تمييز أو ضرر قد يلحقه ضمن محيطه في البيت أو المدرسة، مشيرة إلى أن هذه المبادرة تتسق مع آليات وتدابير حماية الطفل في المؤسسات التعليمية بالدولة، وتأتي استجابة واقعية لتطلعات القيادة الرشيدة والتوجهات الوطنية، في بناء منظومة فعالة تعزز من قدرات النشء وتستثمر في إمكاناتهم كونهم ثروة وطنية.
وأضافت أن المبادرة ستشكل طوق نجاة للطلبة الذين قد يتعرضون لإساءات ويجدون صعوبة في إيصال صوتهم إلى المعنيين، بجانب ضمان متابعة الحالات الواردة بالشكل السليم، وتصحيح المسار وفق المستجدات والظروف الطارئة.
وأكدت معاليها أن وزارة التربية والتعليم لن تدخر جهدا واستمرارية في القضاء على أية عوامل أو مؤثرات خارجية تحد من تطور وتعلم وتميز طلبة الدولة، وتطبيق المبادرات والمشاريع التربوية التي تتناغم مع أهداف وغايات اتفاقية حقوق الطفل، والاستراتيجية الوطنية للأمومة والطفولة، وقانون "وديمة"، وصولا إلى تحقيق رؤية الإمارات 2021 بما تتضمنه من مؤشرات تركز على بنائية الطفل ورعايته بالشكل الأمثل والأفضل.
وتتولى " وحدة حماية الطفل" - التي تتبع قطاع الرعاية والأنشطة وتلحق بإدارة الارشاد الأكاديمي والمهني بوزارة التربية والتعليم - تلقي البلاغات عن أية انتهاك لحقوق الطفل المقررة وفقا للتشريعات النافذة في الدولة، وتقييم الحالة المبلغ عنها وفقا للنموذج المعتمد من وزارة تنمية المجتمع، واتخاذ التدابير الوقائية الملائمة لحماية الطفل موضوع البلاغ، ووضع خطط التدخل المناسبة وتقديم الاستشارات والدعم اللازم للأسر والأطفال المتعرضين للإساءة أو العنف أو الاستغلال، وتعريفهم بالأسس التربوية السليمة للتعامل مع الأطفال.
كما تقوم الوحدة بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص بتقديم العلاج النفسي والاجتماعي والصحي للأطفال ضحايا الانتهاكات أو سوء المعاملة، ومتابعة الأسر والأطفال خلال مسار الحماية وتوفير المتطلبات اللازمة لهم وتقييم أوضاعهم للوقوف على تطور حالتهم وتقديم التوصيات اللازمة بشأنهم، والتنسيق مع الجهات المختصة والجهات المعنية بالبحث والتحري عن الأطفال المتغيبين والهاربين والمفقودين عن أسرهم وأماكن إقامتهم، إلى جانب المهام ذات الصلة.
ويعمل في " وحدة حماية الطفل " اختصاصيون تتركز مهامهم في اتخاذ تدابير الحماية اللازمة إذا وجد ما يهدد سلامة الطفل أو صحته البدنية أو النفسية أو الأخلاقية أو العقلية، وتمتد هذه المهام إلى إخراج الطفل من مواقع الخطر ووضعه في مكان آمن يضمن حمايته، وإجراء البحوث الاجتماعية الشاملة التي توضح الظروف والملابسات المحيطة بالطفل، ورفع تقرير إلى الجهة الإدارية التي يتبعها مشفوعا بالتوصيات لاتخاذ ما يلزم بشأنه، وإعادة تأهيل الطفل نفسيا وجسديا من قبل المختصين، وإلحاق القائمين على رعاية الطفل ببرامج تدريبية لضمان حسن معاملة الطفل ونموه الطبيعي، ومنع الطفل من ممارسة أعمال من شأنها إيقاع الضرر به أو منع ارتياده لأماكن تهدد سلامته الجسدية والنفسية والأخلاقية.
ومن المهام الأخرى التي يتولاها الاختصاصيون في وحدة حماية الطفل إدماج الطفل في البرامج والأنشطة التي تدعم شخصيته تجاه ما يلاقيه من مشكلات أو ما يواجهه من تحديات، والعمل على إكساب الطفل والأسر المهارات اللازمة للتعامل مع المشكلات من خلال الدورات والورش التدريبية.
وتكتمل دورة حماية الطفل في المنظومة - التي تعمل من خلالها وحدة حماية الطفل بوزارة التربية والتعليم - من خلال مسار إجراءات التبليغ عن حالة الإساءة الواقعة على الطفل عبر الاتصال بالرقم المخصص لوحدة حماية الطفل بوزارة التربية والتعليم 04217666 أو الاتصال برقم مركز حماية الطفل بوزارة الداخلية116111، أو التقدم بالبلاغ عبر البريد الإلكتروني CPU@moe.gov.ae وإرفاق المستندات والوثائق الداعمة للبلاغ إن وجدت.
ووضعت " وحدة حماية الطفل " خطة للمسار الذي تتبعه حالات الإساءة للأطفال، حيث تبدأ بتلقي البلاغ بمركز الاتصال بوحدة حماية الطفل على مدار اليوم، لتحول الحالة إلى أخصائي حماية الطفل في المدرسة المعنية أو أخصائي حماية الطفل لنطاق المدرسة المعنية / وفي حالة المدارس الخاصة تحول الحالة إلى أخصائي حماية الطفل المختص بالمدارس الخاصة حسب كل إمارة / ومن ثم يتم التحقق من الحالة ودرجة خطورة الإساءة الواقعة على الطفل من قبل اختصاصي حماية الطفل.
وفي أعقاب ذلك يقوم اختصاصيو حماية الطفل بدراسة الحالة وجمع الأدلة المتوفرة وتحديد نوع ودرجة خطورة الإساءة / تقييم الضرر/ ويقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة حسب خطورة الإساءة ورفع تقرير إلى وحدة حماية الطفل، قبل أن يتم متابعة الحالة وإغلاق البلاغ.
وصنفت وحدة حماية الطفل طبيعة الإساءة للطفل إلى درجات أربع تتحدد حسب الخطورة، وتتضمن: إساءات من الدرجة الأولى مثل الإساءات الجسدية أوالجنسية، تعاطي وإدمان المواد الضارة بالعقل والصحة، والإهمال والإساءة النفسية والأخلاقية.
أما إساءات الدرجة الثانية فتتضمن تعرض الطفل لاعتداء وعنف جسدي أو جنسي أو نفسي أو إهمال يترتب عليه ضرر جسيم وخطر صارخ، أو تنمر يتضمن إساءة عاطفية أو نفسية أو جسدية أو فعل ما يترتب عليه إضطراب ما بعد الصدمة.
وتتركز إساءات الدرجة الثالثة على التعرض لإصابة محدودة جدا أو للتنمر أو الإساءة ذات التأثير البسيط على الطفل المتلقي، فيما يندرج تحت بند الإساءة من الدرجة الرابعة التعرض لأي شكل من أشكال الإهمال و المضايقات والتي تتضمن إساءة لكن تعتبر من المخالفات المتوقعة في تلك الفئة العمرية والمنطقة الجغرافية كاستخدام ألقاب تنم عن العنصرية أو ألفاظ خارجة.
وتعمل "وحدة حماية الطفل" وفق أحكام عامة، أهمها إلزامية ووجوب التبليغ عن حالة الإساءة التي يتعرض لها الطلبة في حرم المدرسة وما حوله أو في مرافق المؤسسة التعليمية أو حافلات النقل المدرسي أو في المعسكرات والأنشطة الداخلية والخارجية التي يتم تنظيمها من المؤسسة التعليمية أو وزارة التربية والتعليم.
كما تلتزم " وحدة حماية الطفل " بعدم جواز الإفصاح عن هوية من قام بالإبلاغ إلا برضاه ويحظر الكشف عن هوية جميع أطراف الواقعة والشهود في قضايا الاعتداء على الطفل أو سوء معاملته وذلك عند استخدام المعلومات في التحليلات أو التقارير الإعلامية أو نشر كل ما يمكن من التعرف على شخصيته.

الإمارات تحتفي بيوم الطفل العالمي بمبادرات وفعاليات

عبدالله بن زايد: رعاية الطفولة واجب حضاري

1212

أكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي أن رعاية الطفولة واجب حضاري ومهمة متجددة، يزدهر بها مستقبل الأمم والشعوب، جاء ذلك في تدوينه، نشرها عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» بمناسبة اليوم العالمي للطفل، الذي يصادف 20 نوفمبر من كل عام،

(السّتّون).. لحظة فارقة في عمر الإنسان، فهي اللحظة التي يطلق عليها (سنّ التقاعد) في معظم دول العالم، ومع بلوغها تتغير حياة الإنسان بأكملها، مهنياً واجتماعياً وصحياً، ويتغير تفكيره لينسجم مع دخوله مرحلة جديدة من عمره تصل فيها خياراته العملية وتزيد فيها تحديات الحياتية، لكن هذا لا ينطبق على شعب الإمارات، لأنّ قيادتنا الرشيدة كرّمت فئة كبار السنّ بأن أطلقت عليهم اسم (كبار المواطنين) للدلالة على مكانتهم وحجم عطائهم على مرّ السنوات التي خدموا فيها الوطن.
فهم كما قال عنهم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»: «كبار المواطنين، هم كبار في الخبرة وكبار في العطاء، ولا يمكن تحقيق التماسك الأسري والتلاحم المجتمعي، إلا بضمان الحياة الكريمة لهم».
لذلك واستجابة لتوجيهات سموّه تقوم الجهات المعنية من وزارات ومجلس اتحادي ومؤسسات اجتماعية بتقديم جهود رائدة في سبيل ضمان حقوق كبار المواطنين في الاستقلالية والمشاركة، والحماية من العنف والإساءة أو الإهمال، والرعاية الصحية والحق في التصرف في الممتلكات الشخصية لهم، إضافة إلى العديد من الحقوق الأخرى التي سيتمّ إقرارها على شكل قوانين لتكون نافذة وشرعية وضامنة لحقوق هذه الفئة.
قد تكون وزارة تنمية المجتمع هي الجهة المعنية بشكل مباشر بشؤون كبار المواطنين في دولة الإمارات العربية المتحدة، لكنّها ليست الوحيدة، بل هي جزء من منظومة إدارية وحكومية تتكامل أدوارها في مختلف إمارات الدولة لكي تساهم في ترسيخ القيم الإنسانية والاجتماعية والقانونية المرتبطة بكبار المواطنين، لتمكينهم من المشاركة الفاعلة في المجتمع، والمساهمة في تخطيط السياسات المتعلقة بهم، وتوفير الرعاية الصحية والدعم والاستقرار النفسي والاجتماعي لهم، وتقديم مختلف أنواع المساعدة والتسهيلات ؛ كلّ حسب احتياجاته ومتطلباته لنيل حياة كريمة وسعيدة.
فكبار المواطنين هم الفئة التي تمتلك خبرات متراكمة وحكمة كبيرة في مختلف أمور الحياة، استطاعوا تطويرها وترسيخها بفضل سنوات من العمل والجهد وخدمة الوطن.. إنهم طاقة معرفية مهمة لا بدّ من استثمارها بالشكل الأمثل، فعند الستين لا تتوقف الحياة وإنما تبدأ مراحل جديدة أكثر أهمية وعطاء وإنجازاً في حياة الإنسان، ويمكن للعطاء أن يأخذ أشكالاً أخرى، في مواقع متنوعة من العمل الاستشاري أو التدريبي أو الاجتماعي، حيث يمكن لصاحب الخبرة أن يقدّم معرفته للجيل الجديد، وأن يضع بين أيدي الشباب خلاصة سنوات من المعرفة لكي يسيروا في ركب التطوير بثقة عالية بالنجاح، ويمكن أن تستثمر الجهات الحكومية طاقات وخبرات كبار المواطنين عبر مجالس استشارية يعيّنون فيها لتقديم النصح والمشورة وإبداء الرأي في المجالات التي عملوا فيها سابقاً.
والأمثلة على قوّة العطاء بعد سنّ الستين كثيرة، وأبرزها ما قام به القائد الأفريقي الراحل نيلسون مانديلا بعد انتهاء مهامه الرئاسية، حيث استمرّ في العمل كناشِط في المجالات الاجتماعية والصحية، ومُكافِحٍ في سبيل حماية أبناء جنوب أفريقيا من الأمراض الوبائية، إضافة إلى مشاركته كمحاضِر في المؤتمرات والمحافل الدولية.
مانديلا قدوة ومَثَل أعلى لملايين البشر، وأنا أدعو كبار المواطنين في دولتنا الحبيبة لأخذ العِبَر من قصّته، والاقتداء بالمواطنين الإماراتيين الذين استمروا بعطائهم بعد سنّ الستين، وهم اليوم مديرو مؤسسات كبرى وكتّاب ومبدعون ومحاضرون وأساتذة جامعيون... كما أدعوهم للاستفادة من مكرمات القيادة الرشيدة في أخذ مواقعهم التي تليق بهم، فنحن - ولله الحمد - نحظى بقادة لا يتوقفون عن تقديم المكرمات وإظهار الاهتمام والرعاية لكلّ فرد في المجتمع.
وأقترح في هذا السياق أن يتمّ تكريم كبار المواطنين عبر برنامج مدروس وجائزة مبنية على معايير محدّدة، كجزء من العرفان والشكر لجهودهم وإنجازاتهم وعطاءاتهم.
كلّ مرحلة من الحياة لها جمالها ولها ميزاتها، وليس كما يعتقد البعض بأنّ (الشيخوخة) هي مرحلة تدهور في حياة الإنسان، لأنّها مرحلة النضج الحقيقي، وبلوغ الحكمة ورجاحة العقل واتخاذ القرارات الصحيحة، حتّى إنها مرحلة مناسبة جداً لتنفيذ الخطط الشخصية التي وقف الوقت ومشاغل العمل عائقاً دون تنفيذها، كالقيام بالسياحة مثلاً، أو التفرّغ لعمل إبداعي يتناسب مع موهبة معينة، أو حتّى قضاء وقت ممتع مع الأبناء والأحفاد، وهي أمور قد يصعب التفرّغ لها في مراحل العمر الأخرى.
اسم (كبار المواطنين) بحدّ ذاته تكريم من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ودلالة على كبر عطاء هؤلاء المواطنين وكبر الاحترام والتقدير والشكر لهم، فهم كما وصفهم سموّه: «فخرنا وقدوتنا».

«كبار المواطنين... فخرنا وقدوتنا»

خطة لتعزيز الخدمات بالتعاون مع «يونيسيف» قريباً.. وتوحيد الخط الساخن لتلقّي البلاغات

6 تحديات تواجه مشاريع رعاية الأطفال في الإمارات

1280

تسابق الإمارات الزمن للحفاظ على الريادة وتحقيق سعادة المجتمع، ولأن الطريق إلى المستقبل يبدأ برعاية الأطفال والنشء، فقد أولتهم الدولة اهتماماً خاصاً، ليس على المستوى التشريعي فحسب، بل نفسياً واجتماعياً وتعليمياً.

باشرت محكمة استئناف ابوظبي في جلستها المنعقدة اليوم، النظر في قضية اتهام أب تقاعس عن إصدار جوازات سفر وبطاقات هوية لأبنائه، حيث قرر قاضي المحكمة حجز الدعوى للحكم إلى جلسة 27 الجاري.
وتعود تفاصيل القضية إلى ورود شكوى من أم لطفلين تتهم فيها زوجها والد الأطفال، بالإهمال والإساءة لأطفاله، وذلك بامتناعه عن استخراج جوازات سفر وبطاقة هوية لهم نتيجة لخلافات بينه وبينها، ما تسبب في اثار سلبية لهم.
ونوهت أن رب الأسرة تعنت تجاه أبنائه، متمسكاً بموقفه والمتمثل في عدم إصدار جوازات سفر وبطاقات هوية لأبنائه، وتحمل مسؤولياته تجاه أسرته بعيداً عن أي خلاف، ليتم بناء على الشكوى استدعاء الزوج لسؤاله عن الواقعة ومن ثم إحالته الى المحكمة المختصة.
ووفقاً للقانون فإنه يتم إحالة مثل هذه الوقائع إلى المحكمة بناء على نصوص القانون الاتحادي رقم (3) لعام 2016 في شأن حقوق الطفل (وديمة)، والذي تضمن مواد تصون حقوق الطفل في جميع مجالات الحياة، وجميع مراحل تنشئته، لحمايته من الإهمال والاستغلال والعنف وسوء المعاملة.

محاكمة أب رفض استخراج جواز سفر وهويات لأولاده

باشرت محكمة استئناف ابوظبي في جلستها المنعقدة اليوم، النظر في قضية اتهام أب تقاعس عن إصدار جوازات سفر وبطاقات هوية لأبنائه،

كشفت عفراء البسطي، مديرة مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، لـ«البيان»، أن ضحايا سوء معاملة الأطفال قد بلغ عددهم 62 حالة، انقسمت إلى 42 حالة داخلية استفادت من خدمات الإيواء، و20 حالة خارجية تلقت خدمات الدعم والمساندة دون الحاجة إلى الإيواء العام الماضي، كان معظمهم من الإناث بنسبة 68%، فيما بلغت نسبة الأطفال الإماراتيين 40%، وكان الأب هو المعنف الرئيس بنسبة 89%.
فئة معنفة
وأوضحت أن الأطفال ما بين سن 6 سنوات و12 عاماً هم الشريحة التي تعرضت للعنف المنزلي بشكل أكبر بنسبة 31%، حيث تصدرت الإساءة العاطفية أنواع الإساءات التي تعرض لها ضحايا العنف المنزلي من الأطفال بنسبة 100%، فيما بلغت نسبة الإهمال والحرمان للأطفال 79%، أما الإساءة المالية فبلغت 29%، بينما كانت الإساءة الجنسية الأقل بنسبة 11%.
وبينت أن الضحية الواحدة قد تتعرض في بعض الأحيان لأنواع متعددة من الإساءة، وبالتالي يتم تسجيل أكثر من إساءة للحالة الواحدة، وهو ما يبرز زيادة مجموع عدد الحالات في أنواع الإساءات عن العدد الإجمالي للضحايا.
وأفادت بأن الأمهات المعنفات جاءت نسبتهن 11% فقط، بينما وصلت نسبة العنف من الأخ إلى 5%، واحتلت نسبة العنف من الأصدقاء المرتبة الأخيرة بنسبة 3%، وتصدر الأطفال في عمر دون سن المدرسة النسبة الكبرى بين ضحايا سوء معاملة الأطفال بنسبة 33.9%.
ومن ناحية أخرى، أوضحت أن النسبة الغالبة من النساء اللواتي تعرضن للعنف المنزلي هن من شريحة ما بين سن 26 و30 عاماً، فيما تمثل شريحة النساء ما بين عمر 55 إلى 58 عاماً الأقل تعرضاً للعنف.
وأكدت أن التقرير الصادر عن المؤسسة أثبت أن النساء من ضحايا العنف المنزلي اللواتي لم يكملن تعليمهن الجامعي هم الشريحة الأكبر بنسبة 38%، بينما انخفضت النسبة لدى النساء الحاصلات على درجة البكالريوس ووصلت إلى 31%.
حماية
وقالت عفراء البسطي إن حماية الأطفال من العنف ضرورة لتنشئة جيل قادر على مواصلة البناء، وأكدت أن المؤسسة قدمت خدمات الرعاية والتأهيل إلى 6 ضحايا من الأطفال تم إيواؤهم، وطفل واحد حصل على خدمات التأهيل دون حاجة إلى الإيواء، موضحةً أن أبرز أشكال العنف ضد الأطفال التي يتم استقبالها الإساءة العاطفية «اللفظية» في المرتبة الأولى، ثم الإهمال والحرمان والإساءة الجسدية، ثم التعرض لمشاهدة العنف، وأخيراً الإساءة الجنسية.
وعن نتائج حملة «طفولتي أمانة»، قالت البسطي إنها أسهمت منذ إطلاقها قبل ثماني سنوات في رفع مستوى الوعي بشكل كبير بخطورة العنف ضد الأطفال، وكيفية التعرف إلى علاماته وأعراضه، وأكدت أن المؤسسة ساعدت ما يزيد على 500 طفل من ضحايا العنف منذ إنشائها عام 2007 حتى بداية العام الجاري، موضحةً أن جهود المؤسسة للتوعية بقضية العنف ضد الأطفال تأتي لتعزيز مكانة دبي ودولة الإمارات كواحة آمنة للأطفال تضم أكثر من 150 جنسية في العالم يعيشون على أرضها، وكذلك بوصفها إحدى الدول الرائدة في المنطقة في العمل على حماية ورعاية الأطفال.

عفراء البسطي لـ«البيان»:

89 % من حالات تعنيف الأطفال تعود إلى الأب

target260838234730432612.jpg

الألعاب الإلكترونية انسحاب اجتماعي وتراجع دراسي

أجرت مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال دراسة بعنوان «الإساءة ضد الأطفال في مجتمع الإمارات»، هدفت إلى معرفة الإساءة الواقعة على الأطفال المواطنين والمقيمين بمختلف أنواعها وأشكالها في كل من المنزل والمدرسة، وسمات مرتكبي الإساءة، ومدى معرفة الأطفال بخطوط الاتصال وطرق المساعدة المختلفة، وذلك بهدف وضع برامج للحماية والوقاية من الإساءة ضد الأطفال في الإمارات.
وأظهرت نتائج الدراسة أن الأطفال الذكور هم أكثر عرضة للإساءة سواء في المنزل، حيث بلغت النسبة 7.2% من إجمالي عينة الدراسة، أما في المدرسة فبلغت نسبتها 15.1 % إضافة إلى أن طلبة المرحلة الإعدادية هم الأكثر عرضة للإساءة من بقية الأطفال بالمراحل الأخرى بشكل عام، كما توصلت الدراسة إلى أن أكثر الأشخاص ارتكاباً للإساءة في المنزل هو الأب بنسبة 32.7 % من عينة الدراسة، أما في المدرسة فكان الصديق بنسبة 48.3 % ثم المعلم بنسبة 29.4 %.
<img alt="" height="453" src="https://media.albayan.ae/images/fasil/v2.jpg" width="456"/>
الإساءة النفسية
وأوضحت عفراء البسطي مدير عام المؤسسة أنه تم اختيار عينة الدراسة بطريقة عنقودية مكونة من 4111 طفلاً وطفلة من المواطنين والمقيمين بجميع إمارات الدولة الملتحقين بالمدارس الخاصة، حيث بلغت نسبة الذكور 50.6% ونسبة الإناث 49.4 %، وتراوحت أعمارهم بين 10 سنوات إلى 18 سنة، ضمن الصفوف الدراسية من الخامس حتى الثاني عشر، وتوصلت الدراسة إلى أن نسبة تعرض الأطفال للإساءة في المنزل كانت 6.5 % وفي المدرسة بنسبة 12.3%.
وأضافت أنه بالنسبة لأكثر أنواع الإساءة انتشاراً بالمنزل هي الإساءة النفسية بنسبة 23 % ثم العنف المشاهد بنسبة 22 %، والإساءة الجسدية 22 %، ثم الإهمال 18% وأقلها الإساءة الجنسية بنسبة %15، أما في المدرسة، ففي المرتبة الأولى جاءت الإساءة النفسية بنسبة 39% والإساءة الجسدية 34 % وأقلها الإساءة الجنسية 27%.
مقترح
وقالت البسطي: قدمت الدراسة مقترح «التدخل لحماية الطفل» ليكون بمثابة إطار مرجعي للعمل المشترك بين جميع المؤسسات العاملة في مجال حماية الطفل في دولة الإمارات، مع عدد من التوصيات لإعداد برامج متنوعة موجهة لشرائح مختلفة بهدف حماية ووقاية الأطفال من كافة أشكال سوء المعاملة.
معالجة
وأشارت البسطي إلى قيام المؤسسة بطرح برنامج لمواجهة التنمر في المدارس بعد ظهور نتائج الدراسة مما يستدعي إيجاد التدخل والمعالجة المناسبة للحد من هذا السلوك؛ ويهدف البرنامج الذي أطلق عليه «فينا خير فزعتنا غير» إلى خلق الوعي الكافي لدى جميع الأطراف ذات العلاقة بهذه المشكلة سواء الطلبة أو إدارة المدرسة أو المعلمين أو أولياء أمور الطلبة، والمساهمة في إيجاد بيئة مدرسية خالية من مظاهر العنف المدرسي، بالإضافة إلى تعزيز قيم المشاركة والتسامح والتواصل وتقبل الاختلاف، وتعزيز قيم وعادات الاحترام والتقدير المتبادلين بين الطلبة في مجتمع المدرسة، وتقديم المساعدة اللازمة لكل من ضحايا التنمر ومرتكبيه بما يضمن لكلاهما التوافق المدرسي والشخصي والاجتماعي.
تدريب وللوصول إلى أهداف البرنامج تم تصميم ثلاثة أدلة للتدريب من خلال مراجعة الدراسات التي تطرقت إلى مشكلة التنمر ومعالجته من خلال برامج التدخل والوقاية العالمية، مثل برنامج أولويس Olweus وبرامج أخرى والتي أثبتت فعاليتها في التقليل من سلوكيات التنمر، حيث تعتمد هذه البرامج على إشراك جميع عناصر العملية التعلمية في فهم ومعالجة مشكلة التنمر كالهيئة الإدارية بالمدرسة، الأخصائيين، الهيئة التدريسية، الطلبة وأولياء أمورهم.
3 أنواع
وتقسم الأدلة إلى ثلاثة أنواع وهي دليل الممارسات العالمية التي تتضمن الجانب العلمي والنظري لمشكلة التنمر ومراجعة البرامج والسياسات العالمية التي عالجت المشكلة وطريقة تدريب المدربين، بالإضافة إلى استعراض لسياسة الحد والوقاية من التنمر في المدارس ودليل المدرب وهو عبارة عن دليل للأخصائي المدرب على تنفيذ مجموعة من الأنشطة والمهارات التي يجب تنميتها لدى الطالب للحد من سلوكيات التنمر، والمهارات هي: مهارات الوعي بالذات، مهارات إدارة الغضب، الوعي الاجتماعي والذكاء الاجتماعي، مهارات بناء العلاقات، تحمل المسؤولية واتخاذ القرار ومهارات حل المشكلات، كما تم تصميم دليل خاص بالطالب يضم مجموعة من الأنشطة التي تساعده على تنمية هذه المهارات.
   مشاركة فاعلة  
أشارت عفراء البسطي إلى حرص مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال على المشاركة الفاعلة في فعاليات الأسبوع الوطني للوقاية من التنمر في المدارس والذي يقام تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة.

نتائج البحث عن: الإهمال والإساءة